قال مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وكثرة الاختراقات والإساءات باستخدام التقنية والشبكات، أخيرا، دفعت الهيئة إلى الاتجاه للتعاون مع جهات دولية لمساعدة الجهات التنفيذية والقضائية في المملكة لملاحقة المخالفين للأنظمة، وذلك بعد تعديل بعض الأنظمة. وأضاف المسؤول - فضل عد ذكر اسمه -، أن خطر الهجمات الإلكترونية يواجه جميع المجتمعات الدولية وليس المملكة وحدها المعرضة لتلك التحديات البالغة، مشيرا إلى أن تنامي أعداد الهجمات الإلكترونية خلال السنة الأخيرة مقارنة بالأعوام الماضية يعود للاعتماد الكبير على التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع. وقال لـ"الاقتصادية" إن السعودية تعاملت مع التحديات بكثير من اليقظة والاهتمام، إذ تقوم الجهات المختصة حاليا بإعادة دراسة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي أقر قبل فترة قصيرة، لتحديد وتنظيم استخدام البث الإلكتروني عبر الإنترنت وبرامج الحاسب الآلي. وبحسب المصدر، فإن النظام الجديد يهدف للحد من جرائم المعلومات، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حذرت من الاستجابة للمكالمات، والرسائل مجهولة المصدر، التي في الغالب تأتي من خارج المملكة وغير معروفة، وترد من خلال مكالمات مباشرة، أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، أو من خلال الرسائل النصية، التي يكون هدفها الابتزاز المالي والشخصي، أو السحر والشعوذة.