مكاتب استقدام ترفض توقيع عقود استقدام جديدة لعمالة منزلية

  • 11/17/2015
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

قال لـ"الاقتصادية" مسؤولون في لجان الاستقدام في الغرف السعودية، إن عددا من مكاتب وشركات الاستقدام ترفض توقيع عقود جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من كافة الدول المصدرة للعمالة، بسبب صعوبات تواجههم في الالتزام مع العملاء بمواعيد استقدام هذه العمالة في الوقت المحدد في العقد الموحد. وأوضح لـ"الاقتصادية" إبراهيم الصانع؛ نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، أن كثيرا من شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها رسميا أصبحت ترفض توقيع عقود جديدة مع العملاء لاستقدام العمالة المنزلية سواء السائق أو الخادمة، وذلك بسبب اشتراط وزارة العمل مدة 60 يوما لاستقدام هذه العمالة، في وقت تحتاج فيه إلى أكثر من خمسة أشهر لإتمام ذلك. وأرجع الصانع، رفض مكاتب الاستقدام إبرام عقود مع العملاء لاستقدام السائق، إلى صعوبة تطبيق اشتراطات العمل التي تنص على وصول السائق في غضون شهرين، بينما يتطلب الأمر خمسة أشهر لوجود إجراءات معقدة. وبين أن مكاتب الاستقدام تعمل جادة الآن على إنهاء ما لديها من طلبات عقود سابقة متراكمة، ومن ثم التفكير فيما بعد حول كيفية التعامل مع اشتراطات الوزارة، خاصة شرط المدة الذي يعتبر غير قابل للتحقيق، مشيرا إلى أن إطالة مدة الاستقدام ليس من صالح مكاتب الاستقدام، بل تعتبر خسارة. ولفت إلى أن من صالح مقدم الخدمة أن تكون عملية الاستقدام سريعة، لافتاً إلى أنها كانت في السنوات السابقة تتم خلال ثلاثة أسابيع، مبيناً أن العدل بين كافة الأطراف هو أساس أي بيئة صالحة، لافتاً إلى أن المملكة لديها بيئة جيدة في العلاقة بالعمالة، وإن كانت هناك نسبة قليلة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه. وأضاف، "نأمل أن تعيد الوزارة النظر في شروط العقد الموحد، ومراعاة مصالح مكاتب الاستقدام باعتبارها المزود الأساسي للخدمة، وأنه في حال تعثر نشاطها فإن المواطنين هم من سيضرون بالدرجة الأولى". من جانبه، أكد لـ" الاقتصادية" مشاري الظفيري، عضو لجنة الاستقدام في غرفة الرياض، أن أغلب مكاتب وشركات الاستقدام أعادت مبالغ مالية لعملائها كانت قد حصلت عليها مقابل استقدام العمالة المنزلية، بيد أنه بسبب التعقيدات وتجنبا للغرامات المالية التي تفرضها الوزارة في حال التأخير، امتنع كثير من المكاتب من توقيع عقود جديدة. وأوضح، أن مكاتب الاستقدام عجزت عن تنفيذ بنود العقد الموحد، خاصة أن استخراج الجواز الجديد للعامل أو العاملة في بلادها يستغرق أربعة أشهر، وبرامج تدريب لهذه العمالة في حدود 45 يوما.

مشاركة :