قال مختصون إن تصدي مؤسسة الفكر العربي لقضية استحداث فرص عمل جديدة في الوطن العربي في دورتها الحالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي انطلقت أمس، يعكس حجم التصاقها بالواقع المعاش وتفشى ظاهرة البطالة بدون حلول واقعية، مؤكدين أن حل الأزمة يكمن في تحرير سوق العمل العربي وإجراء تعديلات شاملة في أوضاع التعليم وتعزيز مسيرة اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا. وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إن سوق العمل العربي يواجه تحديات مختلفة من أبرزها العقبات أمام تحرك العمالة من دولة إلى أخرى نتيجة لمشكلات التأشيرات والمخاوف على مصالح العمالة الوطنية، لكنه استدرك مشيرا إلى أهمية إيلاء قضية التعليم النظري في الدول العربية الأهمية القصوى من أجل تطويره. وأعرب عن أسفه الشديد لطبيعة برامج التدريب والتأهيل الحالية مشيرا إلى أن أغلبها وهمي ولا يواكب المطلوب في سوق العمل، فيما تبدو تكاليفها عالية للغاية في ذات الوقت. وقال إن السوق بحاجة حاليا إلى التخصصات الدقيقة، فيما التعليم العربي لايزال غارقا في العموميات والجوانب النظرية بنسبة كبيرة مقارنة بالتخصصات العملية. من جهته قال رجل الأعمال خالد بالبيد إن هناك دورا كبيرا لوسائل الإعلام لابد أن تقوم به في إيضاح جوانب القصور في مناهج التعليم وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز الانطلاقة المطلوبة مؤكدا أن التوسع في التصنيع يمكن أن يوفر قاعدة واسعة من المصانع لتوفير فرص العمل الحقيقية في كافة المجالات. كما طالب بضرورة توطين التقنيات الحديثة لاقتصاد المعرفة باعتباره السبيل الأمثل لرفع الناتج المحلي العربي عدة أضعاف خلال سنوات قليلة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمل أو الحلم تعترضه معوقات عديدة من أبرزها الأمية وضعف الاقتصاد الأمر الذى يفرض تحديات وصعوبات على كيفية توفير الوظائف اللازمة في الوقت المناسب. واتفق الاقتصادي سامي العكوز مع الرؤية القائلة إن القطاع الحكومي في الدول العربية لا يمكنه التصدي بمفرده لقضية البطالة المزمنة وذلك نتيجة تشبعه بالعمالة الزائدة منذ سنوات طويلة، ومن هنا تبرز الدعوة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره كاملا في هذا الجانب لقدرته على توليد الوظائف بفضل حسن الإدارة والترشيد. وشدد على أن مخرجات التعليم الراهنة لا تواكب المهارات الدقيقة المطلوبة في سوق العمل الأمر الذى يستدعي ضرورة زيادة ميزانية الجامعات العربية للارتقاء بالتعليم المهني والتطبيقي على حساب التعليم النظري الذي يعاني خريجوه من بطالة مزمنة. ودعا إلى ضرورة أن يواكب تسريع مسيرة التطوير النظر في الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحسن من بيئة العمل المحفزة على الإبداع وتخفيض الأعباء المالية على المؤسسات الخاصة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التوظيف. كما طالب بضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل رافدا أساسيا في توظيف الشباب في مختلف دول العالم.