كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة عن تطبيق نظام إلكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع حتى وصوله للمريض، بما يضمن صرف الدواء بحسب الإجراءات المطلوبة وبما فيها الأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك في الربع الأخير من العام الجاري 2022م. وأبلغت الجلاهمة «الأيام» بأن آخر موعد لتسجيل جميع الشركات في النظام الذي سيتم تطبيقه بالكامل في الربع الأخير من نهاية العام، سيكون نهاية شهر مايو من العام الجاري 2022، معلنة تسجيل أكثر من 70% من الشركات التي تستورد ما نسبته 94%من الأدوية لمملكة البحرين. وأشارت إلى إن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بتشغيل منصة تتبع سلسلة التوريد الدوائية لضمان تلبية جميع متطلبات الامتثال التنظيمية حسب المعايير الصيدلانية العالمية وتزويد الجهة الرقابية بالتتبع الفعلي لجميع المنتجات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد من التصنيع الأصلي إلى نقطة البيع داخل مملكة البحرين. ولفتت إلى أن هذا النظام بدأ العمل به فعليا، مشيرة إلى «أن الانظمة القادمة الجديدة ستكون لها علاقة بالاجهزة الطبية وتسجيل الأدوية». وقالت: «نحن نطمح لتحويل نظام الهيئة الى نظام الكتروني بشكل كامل، عدا بعض الخدمات الشخصية التي ستظل موجودة من خلال مكتب المستثمرين وقسم الاستقبال بالطابق الأرضي، لاستقبال جميع الاستفسارات الواردة من قبل المترددين حول نظام الهيئة الالكتروني». وذكرت إن إطلاق هذا النظام يأتي تنفيذاً لنص القرار 41 بشأن إصدار نظام تتبع وتعقب لسلسلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين، والذي نص على أن يلتزم مصنعو وموزعو الأدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع لكل الأدوية التي يتم تداولها في المملكة، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع، أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل المملكة. ويتم إعداد مواصفات ليحتوي على رقم (GTIN) الخاص بالدواء. وتاريخ انتهاء صلاحية الدواء ورقم التشغيلية (Batch Number). ورقم التسلسل الخاص بكل عبوة (Serial Number). وأفادت الرئيس التنفيذي للهيئة بأن المملكة رائدة على مستوى العالم في وقف بيع الأدوية المزيفة، مشيرة الى أنّ من شأن هذا النظام جعل سلسلة التوريد الدوائية للبحرين أكثر أماناً مضيفة: لقد صممنا نظامنا وفقًا للنظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، حيث تمول شركات تصنيع الأدوية بشكل جماعي النظام بناءً على المبيعات. دون أي تكلفة مالية تتحملها الهيئة ولن تضطر المستشفيات والصيدليات ووكلاء الاستيراد إلى دفع أي رسوم إضافية. وأشادت الجلاهمة بقرار المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ مثل هذا الحل المتطور، مشيرة إلى أنّ المنظمين لهذا النظام يمكنهم التحقق من صحة المنتجات لمنع التزوير. كما يمكن لصيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات مسح المنتجات ضوئيا قبل صرفها للتحقق من قاعدة البيانات التي ستعمل على تحسين سلامة المرضى من خلال تقليل الأخطاء الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة.