بدأ الحراك الانتخابي لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقبلة المقرر عقدها في 19 مارس يأخذ مسارًا جديدًا، عبر تشكيل أكثر من قائمة لشخصيات تجارية معروفة تتبنى كل منها برامج تستهدف النهوض بواقع الغرفة وتعزيز دورها في خدمة القطاع التجاري، وحمايته من التحديات والمتغيرات، خاصة المتصلة بتداعيات جائحة كورونا. وعلمت «الأيام» أن من ضمن هذا الحراك ما يمثل قائمة برئاسة نبيل خالد كانو الذي كان عضوًا في مجلس إدارة الغرفة في دورة سابقة، وتضم هذه القائمة عددًا من شباب وسيدات الأعمال غالبيتهم من بيوتات وشركات تجارية عائلية يخوضون انتخابات «بيت التجار» للمرة الأولى، وينتظر الإعلان عن هذه القائمة وبرنامجها الانتخابي قريبًا. إلى جانب ذلك، أفادت مصادر أن الرئيس الحالي للغرفة سمير ناس سيعاود الترشيح في إطار قائمة أخرى تضم شخصيات في مجلس الإدارة الحالي، وينتظر الإعلان عن الشكل النهائي لهذه القائمة وبرنامجها واهدافها ورؤاها لعمل الغرفة في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحافي سيعقد قريبًا. وسيخوض الانتخابات المقبلة للغرفة عدد من الشخصيات التجارية بصفة مستقلة، ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات تنافسًا شديدًا ينتظر أن تتبلور صورته خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتم فتح باب الترشح لانتخابات في الفترة 3 إلى 13 مارس المقبل. فيما أكد كل من رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل كتلة كبيرة، ومخطئ من يستبعد تأثيرها في انتخابات غرفة البحرين المزمع إقامتها في 19 مارس المقبل. وقال رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن التعديل الجديد في أصوات المؤسسات في انتخابات الغرفة يحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الانتخابات بكثافة وبكل قوة، من أجل اختيار المرشحين المناسبين لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن حظوظ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على تغيير مجرى الانتخابات سيكون قويًا إذا اتحدت المؤسسات وتكاتفت من أجل فوز مرشح أو كتلة معيّنة. وقال السلوم إن الأصوات الجديدة تصب في مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسط، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد ضاعف الأصوات لبعض الفئات من المؤسسات الصغيرة، إذ كانت بعض الفئات لديها 4 أصوات والآن أصبح لديها 8، وفئة أخرى كان لديها 8 أصوات وأصبحت تمتلك 16 صوتًا، وإذا اتحدت تلك المؤسسات التي يقدّر عددها بالآلاف وشاركت بقوة في الانتخابات فسيكون لها تأثير كبير، وستكون قادرة على نجاح أي مرشح أو إسقاطه. وأشار السلوم إلى أن المشاركة في الانتخابات السابق لا تتعدى 10% فقط من إجمالي المؤسسات التي يحق لها المشاركة في الانتخابات، وذلك بسبب نظام توزيع الأصوات في الانتخابات السابق، واعتماد المؤسسات على الآخرين، أما الآن فقد أصبح من الضروري المشاركة بكل كثافة والتكاتف من قبل المؤسسات الصغيرة إذا أرادت إنجاح مرشح أو كتلة معيّنة، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبير جدًا، والكثرة تغلب الشجاعة، حسب وصفه. من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري إن هناك فهمًا خاطئًا لدى الكثير من الناس لقرار توزيع الأصوات الجديد، ويعتبرونه تهميشًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على إحداث التغيير وقلب المعطيات في انتخابات الغرفة، موضحًا أن الناس تنظر إلى الحد الأدنى من الأصوات التي ممكن أن تحصل عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما صوتان، لكنها لا تنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال المرتفع الذي يصل إلى مليون دينار، والمؤسسات التي أقل من 5 ملايين دينار، والتي يصل عدد أصواتها إلى 64 و128 صوتًا على التوالي. وبيّن الديري: «التعريف الرسمي الجديد للمؤسسات الصغيرة هي التي يصل رأس مالها إلى 999999، وفي هذا الحالة سيكون لها 64 صوتًا، أما المؤسسات التي رأس مالها من 1 مليون إلى 4999999 سيكون لها 128 صوتًا، وإذا نظرنا إلى نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين سنجد أنها تشكل أكثر من 95% من المؤسسات والشركات العاملة في المملكة، وإذا قدّرنا عددها بحوالي 50 ألف مؤسسة فسنرى أنها تشكل كتلة ضخمة وقوية لا يستهان بها في الانتخابات؛ لأن هذا العدد الكبير من المؤسسات والأصوات سيكون له تأثير كبير في تغيير مسار الانتخابات، ولكن يكون الطريق مفتوحًا أمام الشركات الكبيرة للسيطرة على الانتخابات كما يعتقد الكثير من الناس». ودعا الديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التحلّي بالإيجابية، والمشاركة بقوة في الانتخابات من أجل إيصال الشخص المناسب وممارسة حقهم في الانتخابات، والمحافظة على حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالحها من خلال وجود ممثلين لها في مجلس إدارة الغرفة، كما أكد أن فرص فوز الكتل التي ستشكّل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مستحيلة إذا تكاتفت تلك المؤسسات؛ لأنها تشكّل ثقلاً كبيرًا في الانتخابات.