عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رابطة المصارف الخاصة العراقية قامت خلاله الجمعية بتقديم تعريف موسع عن تجربة الصيرفة المفتوحة في مملكة البحرين، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانبين إضافة إلى عبدالله حاجي مدير إدارة التراخيص في مصرف البحرين المركزي. وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم في مستهل اللقاء استعداد الجمعية الدائم لتقديم الخبرة والمشورة والإرشاد في جميع المجالات ذات الصلة بالصناعة المصرفية والمالية المتقدمة في مملكة البحرين بما في ذلك التقدم الذي يحرزه القطاع المصرفي في مجال الصيرفة المفتوحة. بالمقابل أعرب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق عن شكره لجمعية مصارف البحرين، وإتاحة الفرصة للتعرف على أحدث ما وصلت له المصارف في المملكة ومصرف البحرين المركزي من تقدم في مجال التقنيات المالية والعمليات المصرفية المفتوحة. فيما قال الدكتور يوسف الماص رئيس لجنة الرقمنة في جمعية مصارف البحرين إن الصيرفة المفتوحة في اي بلد تمر بمرحلة لتصل الى النضج الكافي لتقدم قيمة مضافة مهمة للعملاء في قطاع الخدمات المالية ومن المهم ان تكون المبادرات من البنوك والشركات المالية في هذا المجال مرتكزة على تسهيل الادارة المالية والمدفوعات للأفراد والشركات بطرق مبتكرة مستفيدة من البينات المتوفرة من خلال لوائح الصيرفة المفتوحة الصادرة من البنك المركزي او من خلال التعاون بين المؤسسات المالية وبعضها ومع ومؤسسات في قطاعات أخرى وقدم رافد المناعي عضو لجنة الرقمنة عرضاً مفصلاً حول البيانات المصرفية المفتوحة في مملكة البحرين من حيث المرتكزات والمفهوم والأهداف والمحفزات والتحديات والمعالجات، لافتاً إلى أن البيانات المصرفية المفتوحة هي المكمل التقني والإشرافي لمنظومة التكنولوجيا المالية في البحرين، ومشيراً إلى أنه تم إطلاق الإطار التنظيمي للبيانات المصرفية المفتوحة في العام 2018 وكانت أول مبادرة من نوعها في المنطقة واعقبته المرحلة الثانية في يوليو 2021.