بغداد – د. حميد عبدالله: انتخب البرلمان العراقي الجديد أمس الأحد محمد الحلبوسي رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر. فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي أمس الأحد، من الجولة الأولى من التصويت. وشارك 228 نائبًا في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتًا لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان العراقي الذي عقد جلسته الأولى الأحد بعد الانتخابات النيابية، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة «لاعتداء» نقل على أثره إلى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة فرانس برس. ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي قائم منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة. وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية يتمثل فيها الجميع. وكان الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سنًا محمود المشهداني (73 عامًا)، بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي يشغلها عرفا سني، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى. ومع بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد كشف مصدر في التيار الصدر أن سرايا السلام الجناح العسكري للتيار استنفرت تحسبا لأي طارئ وانتشرت في عدد من المدن وخاصة في العاصمة بغداد. ودخل نواب التيار الصدري وهم يرتدون الأكفان في رسالة مفادها بأنهم جاهزون للمواجهة بكل أشكالها ومستوياتها، وهذه إشارة أيضا من أعضاء الكتلة، إلى استعدادهم للموت. وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يثبت أنه الكتلة الأكبر في المجلس، وثارت خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي. كما نُقل رئيس البرلمان العراقي المؤقت المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. ذكرت مصادر طبية عراقية مساء أمس الأحد أن رئيس السن في البرلمان العراقي النائب محمود المشهداني خرج من مستشفى ابن سينا ببغداد بعد استقرار حالته الصحية. وتناقلت أخبار أن المشهداني ربما يكون قد تعرض لاعتداء من جانب بعض نواب الكتلة الصدرية، وظل الغموض لا يزال يخيم على الموقف. غير أن نوابا حضروا الجلسة أكدوا لـ«أخبار الخليج» أن المشهداني لم يتعرض إلى اعتداء من قبل الصدريين لكنه حوصر من قبلهم ما تسبب باختناقه ونقله إلى مستشفى بن سينا الخاص بعلاج المسؤولين الحكوميين. وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني: «بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري». وأضاف: «بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين إلى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس البرلمان المؤقت - الأكبر سنا - تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقيل إن بعض النواب قاموا بالاعتداء عليه». وفوجئ النواب الصدريون من وجود قائمة تضم 88 نائبا قدمتها قوى الإطار التنسيقي إلى رئيس السن للاعتراف بها ككتلة أكبر بدلا من التيار الصدري، ولم تعرف حقيقة الأسماء الموجودة في القائمة إلا أن الصدريين حاولوا منع اللجان القانونية من إعطاء الرأي في صحة هذه الأسماء من عدمها وخلقوا نوعا من الفوضى دخل قاعة البرلمان كادت تنتهي بمواجهات بالأيدي، وانسحب من الجلسة عدد من الكتل التي لا ترغب بالتصويت لمحمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة «تقدّم» برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لفرانس برس أن «مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر». وبعدما سادت الفوضى فترة، استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف «عزم» السني (14 مقعدًا). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعدًا لكتلته) البالغ من العمر 41 عامًا، ومحمود المشهداني من «عزم»، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية. وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي للمنصب.
مشاركة :