أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب استعداد الوزارة بكل قطاعاتها المعنية للتكيف مع جميع الظروف الصحية بالبلاد، وذلك من خلال خطة محكمة تحمل بين طياتها آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية. وأشار اليعقوب في تصريح صحافي، إلى أنه من خلال الرصد والمتابعة لغرف العمليات بالمناطق التعليمية، فالوضع الصحي في المدارس مطمئن وأعداد حالات الإصابة بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق، كما أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي –ولله الحمد – بلا عراقيل تذكر، مشدداً على أن استمرار عودة المتعلمين لمقاعد الدراسة تُعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته، وضمن متطلبات مرحلة العودة الكاملة للمدارس عقب تحسن الأوضاع وانحسار المرض. وأضاف اليعقوب «من منطلق مسؤوليتنا كقيادة تعليمية تتحمل دورها، فإننا نحرص كل الحرص على المحافظة على المعايير المهنية والاشتراطات الصحية والتنظيمية، بما يحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية، بحيث يتوافر فيها عنصرا الأمان الصحي والبيئة المحفزة على التعلم، ولذلك فإن نظام الفئتين (أ، ب) المعمول به في الفصل الدراسي الأول، هو المعتمد - حتى الآن – بالفصل الدراسي الثاني 2021 – 2022 من دون تغيير، ولا يوجد أي قرار لعودة نظام التعليم عن بعد في المدارس حتى الآن رغم جهوزية الوزارة لكل الاحتمالات الطارئة. وبيّن اليعقوب أن خطة التعليم عن بعد كما في العام الدراسي 2020 – 2021 تمثل الخيار الأخير لدى وزارة التربية وتتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد، إلا أن التطلعات والآمال والأهداف تصوّب نحو عودة التعليم النظامي كاملاً للمدارس كما هو معمول قبل جائحة كورونا، وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية، وبكل الأحوال فإن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء. وأوضح اليعقوب أن وزارة التربية سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية التي انطلقت فيها دراسة الفصل الثاني مطلع يناير باستخدام التعليم عن بعد مؤقتاً، لحين إنهاء أعضاء الهيئة التعليمية العاملة فيها فترة الحجر الصحي المفروض عليهم وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للقادمين من الخارج، حيث سيكون التواصل بين المعلمين والطلبة «عن بعد» لحين انتهاء فترة الحجر فقط. وأكد الدكتور اليعقوب أن عملية انطلاق الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الأول 2021 – 2022 شهدت انسيابية وسلاسة واضحة، بفضل تضافر جهود جميع الجهات والتخطيط الجيد والالتزام في التنفيذ، مما دفع معظم الفئات المعنية بالشأن التعليمي وأولياء أمور للمطالبة بالاستمرار للوصول للعودة الشاملة في أقرب وقت، حفاظاً على مستقبل المتعلمين وجودة التعليم المحلي.