أسفرت جهود الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، عن كشف خيوط قضية تستر لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال عشرة فروع بمختلف مناطق المملكة، فيما ضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عددا من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارتها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع. وبينت نتائج التحقيقات الأولية مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من «الصين»، بينما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيدا لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة. هذا وقد حثت وزارة التجارة والصناعة، جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد على 30 في المئة من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.