أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، أمس الأحد، رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدا أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة. وقال تجمع المهنيين، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري الانقلابي". وأضاف: "شعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة". وأشار إلى أن "تحركات فولكر ظلت منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم للاتفاق بين البرهان والدكتور عبدالله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقلاب 25 أكتوبر 2021". ولفت تجمع المهنيين إلى أن "ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الاصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية". وأكد تجمع المهنيين السودانيين "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني ديموقراطي وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وأعلنت تجمعات سودانية معارضة عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية مستمرة، في إطار استمرار الضغط على القوات المسلحة. ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة يقوده الجيش، بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأسبوع الماضي. ويصادف التاسع من يناير ذكرى أول احتجاجات ضخمة تُنظم في منطقة أم درمان في 2019، ضمن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا. ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.