جددت النيابة العامة، التأكيد على أن المُتهم الذي يُشتبه في إصابته بمرض نفسي أو عقلي يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكابه جريمة بحالة تقويم صحي نفسي؛ لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة. وأكدت النيابة أن الاضطراب النفسي هو خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها، مشددةً على أن المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً، وأن الولي هو الشخص الذي يكمل الولاية الشرعية على النفس. ونوهت إلى أن الاضطراب النفسي يكون شديداً إذا سبب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية وهي "حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار، والسلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية". ولفتت إلى أن تلك الوظائف تشمل تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله العلاج، كما أنه لا يشمل الاضطراب النفسي طبقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.