وقعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، تهدف إلى زيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام، من خلال تغطية 200 مستشفى تابع للوزارة، مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016م. وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الجهات ذات العلاقة بالشأن التأميني الصحي بما يحقق تكامل الأدوار ويسهم في دفع عجلة تطوير القطاع من مختلف الجهات، حيث نصت المذكرة على دخول بعض مرافق وزارة الصحة ضمن شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين من مجلس الضمان الصحي عند اكتمال مسوغات اعتمادها، نظراً لأن وزارة الصحة تعد أكبر مقدم خدمة صحية ومرافقها تغطي كافة مناطق ومحافظات المملكة. وسيقوم المجلس في هذا الصدد بدعم الجوانب الفنية لتدريب القوى العاملة الفنية والإدارية على تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للوزارة لتهيئة المرافق الصحية التابعة لها المراد اعتمادها ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية التأمينية. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، فيما وقع الاتفاقية من جانب مجلس الضمان الصحي التعاوني الأمين العام محمد بن سليمان الحسين.