أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة تعيش تحولًا سريعًا غير مسبوق تتطلع من خلاله إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنافسية عالميًا. وقال الدكتور القصبي في كلمته التي ألقاها خلال الورشة بعنوان «تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية»، بمشاركة نحو 120 صاحب أعمال من القطاع الخاص، وحضور 10 جهات حكومية، التي عقدها المركز الوطني للتنافسية أمس، نلتقي اليوم «أمس» في هذه الورشة وهدفنا الوصول إلى حلول للتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال»، مشيرًا إلى أن الانتقاد البناء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، داعيًا إلى تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة. وبين الدكتور القصبي، أن مشاركة ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، يأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبًا بالأفكار أو المرئيات التي تُسهم في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع بمختلف المجالات. من جهتها قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري: «إن المرئيات والمقترحات ستكون محل اهتمام المركز، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها إلى جانب العمل بشكلٍ مستمر على تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال من خلال عقد اللقاءات المباشرة وورش العمل والندوات إلى جانب التفاعل مع مستجدات ومتغيرات بيئة الأعمال، وصولًا إلى حل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والارتقاء بتنافسية المملكة عالميًا». وناقشت الورشة 50 تحديًا وحلًا متعلقة بإجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية. واقترح أصحاب الأعمال أن تُحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري، إضافةً إلى التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي وصولًا إلى تطبيق غرامات بشكلٍ تصاعدي عند تكرار المخالفة، وأن تُسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن يوضع لها نموذج موحد للإجراءات، إلى جانب تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة مع تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نموًا، وإعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة تلك المرتبطة بالسعودة.