وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، بينما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة. وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانون لتعديل أحكام القانون رقم ( 32 ) لسنة 1963 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، موضحا أنها وافقت على بعض المواد المقترحة ضمن التعديلات، وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة. وأضاف: إن جدول أعمال اللجنة تضمن كذلك مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من ( 39 ) مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن ،موضحا أن اللجنة أقرت هذا القانون الذي سيكون رديفاً للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، وسيرفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه. واشار الى ان اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم ( 125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.