بحثت لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي، أمس، مع أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية محددة، بالإضافة إلى العراقيل التي تسببت في عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، بحسب ما أكده برلماني ليبي لـ«الاتحاد». وأشار المصدر إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور متمسكين بالاستفتاء على المسودة الحالية التي أنجزتها اللجنة في يوليو 2017، مؤكداً أن لجنة خريطة الطريق تسلمت رؤية هيئة صياغة الدستور بخصوص إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة خلال الفترة المقبلة. وأكد الهادي بوحمرة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن الطريق الواضح والمشروع هو إكمال المسار الدستوري الذي وصل إلى نقطة النهاية، وهي الاستفتاء على مسودة الدستور، مشدداً على أن الحكم للشعب الليبي. وأوضح بوحمرة في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأجسام الليبية الانتقالية أدخلت البلاد في متاهات نتج عنها الحرب والدمار والمزيد من الشقاق المجتمعي، موضحاً أن الخلاف لن ينتهي إلا بالاحتكام إلى الشعب بالدفع نحو الاستفتاء على الدستور. ولفت إلى أن إجراء الانتخابات دون استفتاء سيدخل ليبيا في نفق مظلم جديد قد ينقل البلاد من وضع سيئ لوضع أشد سوءاً، مؤكداً أن هيئة صياغة الدستور هدفها الأول الوصول للاستقرار والسلم الاجتماعي وكتابة وثيقة جامعة يحتكم إليها. وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال لقائه أمس، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي الليبي. وأكد المكتب الإعلامي للمنفي أن اللقاء خُصِّص لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى. وأكد المنفي «ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا»، مشدداً على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة. إلى ذلك، حذر حراك «جمعة الغضب» من خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة حال عدم نشر مفوضية الانتخابات للقوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكداً ضرورة عرض المفوضية لمقترحها أمام البرلمان فيما يتعلق بإجراءات رفع القوة القاهرة وتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021، وضرورة تحديد موعد نهائي لا يتجاوز 10 فبراير لجولة الاقتراع الأولى في انتخابات الرئاسة. وأكد الحراك رفض القوى المدنية للتمديد الأجسام السياسية، وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وتخطط عدد من القوى المدنية والسياسية في ليبيا لتنظيم تظاهرات في عددٍ من المدن والبلدات للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت بعد تسلم 2.5 مليون ناخب وناخبة ليبية لبطاقات الانتخاب الخاصة بهم، وهو ما تعتبره هذه القوى مؤشراً واضحاً على تمسك الشارع الليبي في انتخاب ممثليه. في غضون ذلك، بحث مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز مع بعض عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسباب التي أدت لتأجيل إجراء الانتخابات، وهو ما تسبب في خيبة آمل بين الليبيين، بالإضافة لضرورة تجديد شرعية المؤسسات وإنهاء الأجسام الحالية برمتها. وأكدت ستيفاني وليامز استمرار جهودها لدعم للمسار الانتخابي ومواصلة جولاتها المحلية داخل ليبيا على أن تقوم بجولات دولية لضمان استعادة الشرعية الليبية ووحدة مؤسساتها الوطنية.