تتزايد علامات التفاؤل بقرب تعافي الاقتصاد الأردني بوتيرة أسرع بعد أن عانى لأشهر من ظروف صعبة جراء قيود الإغلاق التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية حيث تلقى دعما جديدا من صندوق النقد الدولي. وحوّل صندوق النقد للأردن جزءا من قرض مخصص ضمن حقوق السحب الخاصة التي أتاحتها المؤسسة الدولية المانحة بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد. وكشفت وسائل الإعلام أردنية الأحد أن الصندوق قام في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي بتحويل نحو 240 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 335.2 مليون دولار. وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد للأردن منذ بداية العام 2020 إلى نحو 881.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 1.23 مليار دولار. وستسمح زيادة التسهيل للأردن بمواصلة الإنفاق المالي لمعالجة أزمة الجائحة، لكن هناك حاجة إلى زيادة الدعم من المانحين لمساعدة البلد على مواجهة الجائحة حتى في الوقت الذي يستضيف فيه 1.3 مليون لاجئ سوري. وقال الصندوق الجمعة الماضي إن “برنامج الأردن المدعوم من الصندوق لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق”. 1.23 مليار دولار حجم شرائح القروض التي حصلت عليها عمّان من الصندوق منذ مطلع 2020 وأشار خبراء الصندوق في تقرير إلى أن “أهداف البرنامج لعام 2022 عُدلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف”، لافتين النظر إلى أن “البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع في ما يتعلق بجائحة كورونا”. وعلى المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسة للحكومة الأردنية في ترسيخ الانتعاش الذي ما يزال ناشئا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل كبير منذ بدء الأزمة الصحية من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فايروس كورونا، ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 في المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود. وتدرك الحكومة الأردنية أن إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما للتناغم المطلوب بينهما من آثار إيجابية على استقرار الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساسيا للتنافسية، لكنها تجد نفسها مكبلة بالكثير من التحديات. ومن المرجح أن يكون استمرار دعم المانحين أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن، وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله في استضافة اللاجئين. واعتبر الكثير من المحللين أن موقف السياسة النقدية مناسب للأردن في الوقت الحالي وأنه من الضروري أن يظل مرنا وقائما على البيانات، ومواصلة دعم ربط العملة بالدولار. وتشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي العام سيصل إلى ذروته عند نحو 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المقبل. ورجحت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية أن يتخطى إجمالي الدين العام للبلاد حاجز الخمسين مليار دولار بنهاية العام الماضي بعد أن بلغ في 2020 حدود 47.5 مليار دولار.