أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الأحد إن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل “غير المقبول” للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020. وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول 2025 بدلا من فبراير شباط كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة. وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق. وأضافت، أن هذا الجدول “يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة”. وقالت الكتلة المؤلفة من 15 عضوا إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لإيكواس و استدعاء سفراء الدول الأعضاء في إيكواس من باماكو. وفي الوقت نفسه أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية. وقالت الحكومة المؤقتة في مالي، إنها دُهشت من هذه القرارات. وتعهدت ردا على ذلك بإغلاق الحدود من جانبها مع الدول الأعضاء في إيكواس واستدعاء سفرائها والاحتفاظ بالحق في إعادة النظر في عضويتها في إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وقالت في بيان قرأه متحدث باسم الحكومة في الساعات الأولى من صباح الاثنين إن “الحكومة تدين بشدة هذه العقوبات غير القانونية وغير الشرعية” ودعت مواطني مالي إلى التزام الهدوء.