في ثاني حكم من نوعه، قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات أخرى بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة. وتُحاكم سو بنحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام. أرشيف: الزعيمة البورمية أون سان سو تشي (فبراير/ شباط 2018) كشفت مصادر مطلعة عن إصدار محكمة في ميانمار (بورما) اليوم (الاثنين العاشر من يناير/ كانون الثاني 2022) حكما بالسجن أربع سنوات أخرى بحق الزعيمة السابقة التي أطاح بها الجيش أونغ سان سو تشي. وأدانت هيئة المحكمة سو تشي بانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بدون ترخيص، مما يعد خرقا لقوانين الاتصالات والاستيراد والتصدير. ولم يتم السماح للصحفيين والجمهور بحضور المحاكمة، ومن ثم فإنه لم يُعرف رد فعل سو تشي البالغة من العمر 76 عاما. ويقول الخبراء إنها قد تواجه أحكاما بالسجن تتجاوز المئة عام. وصدر أول حكم بحقها في كانون الأول/ ديسمبر، حيث حُكم عليها بالسجن لأربع سنوات، لإدانتها بالتحريض على اضطرابات وانتهاك القيود ذات الصلة بكورونا. وخفف الحكام العسكريون لاحقا عقوبتها إلى عامين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي ستقضي هذه العقوبة في السجن أم سيُسمح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية. تجدر الإشارة إلى أنها موقوفة منذ الأول من شباط / فبراير من العام الماضي، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالمسؤولين المدنيين المنتخبين. ويواجه النظام العسكري الحاكم في بورما عزلة دولية متزايدة، فقد دعا الاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة على بورما وإلى تشديد العقوبات الأوروبية في أعقاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في شباط / فبراير.  وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حينها إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري" بحق مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد على "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية. وأكد أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري". وكانت الولايات المتحدة قد دعت بدورها إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة.  ومنذ فترة طويلة تفرض دول الغرب حظرا على بيع الأسلحة للجيش البورمي الذي يواجه حتى منذ الفترة السابقة للانقلاب والانتقال الديموقراطي، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة دامية بحق أقلية الروهينغا.  ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في حزيران / يونيو على حظر شحنات الأسلحة إلى بورما، غير أن الإجراء بقي رمزيا في غياب تصويت مجلس الأمن. انتشار الجيش البورمي في شوارع عاصمة بورما وقتل متظاهرين (مارس / آذار 2021)  وتعد الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند المجاورة، مزودي الأسلحة الرئيسيين لبورما. و تشهد بورما فوضى منذ الانقلاب العسكري في شباط / فبراير ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي نفذته قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية. ومنذ الانقلاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة على الجيش البورمي وقادته والكيانات المرتبطة به. وأوقفت الكتلة الأوروبية ايضا مساعدات مالية للحكومة وجمدت مساعدات يمكن اعتبارها إضفاءً للشرعية على النظام العسكري. ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)