القيادي في الاتحاد عبد الكريم جراد، لراديو "اكسبراس إف إم" الخاص، فيما لم تعلق الحكومة على تصريحات المسؤول العمالي. وأفاد جراد تعليقاً على مراسلة الحكومة لصندوق النقد الدولي، أن "الحكومة تعمل في السرية الكاملة ولم تُشرك الأطراف الاجتماعية، عكس الحكومات السابقة، التي كانت تشارك الاتحاد وتمده بالوثيقة بصفة رسمية". وأكد أن "طريقة تعامل الحكومة مع الاتحاد، لا تتماشى مع سياسة الحوار والتشاور والتشاركية، المعتمدة في تونس منذ سبعينات القرن الماضي". ولم تعلن الحكومة التونسية عن محادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية (مستقلة)، نشرت الأسبوع الماضي، وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق. وتتضمن الوثيقة السرية، تعهدات بتجميد الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتداب في الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات.‎ ونبّه جراد إلى "أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة في طريق التأزم، إذا لم تغيّر طريقة تعاملها معه". وتصاعدت حدّة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اتخاذ الرئيس التونسي "تدابير استثنائية" في 25 يوليو/ تموز الماضي. وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.