دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية "كان من المفترض أن يكونوا في السجن"، وأنهم ارتكبوا جرائم تستدعي تطبيق "حدود الإعدام" عليهم. كان سعيد يتحدث في فيديو لجانب من لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ونشرته رئاسة التونسية، الاثنين. وعلى ما يبدو كان سعيد يعلق على قرارات صدرت مؤخرًا بوضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، بينهم نور الدين البحيري، نائب زعيم حركة النهضة الإسلامية، ووزير العدل السابق في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013. وتشهد تونس أزمة سياسية منذ تجميد الرئيس عمل البرلمان وحل الحكومة واتخاذ جملة قرارات عززت صلاحياته وأثارت حالة من الاستقطاب في البلاد. في حديثه إلى رئيسة الحكومة، قال سعيد إنه "تم تتبع عدد من الأشخاص وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن، لكن نحن لسنا قضاة حتى نضعهم في السجن". وذكر سعيد أن "هناك وثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن (فيها) ما يثبت تورطهم في جرائم كثيرة، في التدليس... (إصدار) جوازات سفر لمن وُضعوا على لوائح الإرهاب". وتابع: "الوثائق التي تدينهم موجودة، يمكن أن تصل إلى حدود الإعدام، نتحدث عن خيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية تقول إننا لا نحترم القانون". ونفى سعيد أن يكون هناك سجناء رأي، متسائلا "هل تم وضع أحد في السجن من أجل رأيه، من أجل موقف عبر عنه؟" وقال إن "القضية ليست مع القضاة لكن مع القضاء التونسي، ولا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي في العدل والحرية إلا بقضاء مستقل... لا يمكن أن يتحول القضاء على مشرع، نشركهم ونأخذ بآرائهم لكن ليس للقضاة أن يتحولوا إلى مشرعين". كما دافع عن وجود المحاكم العسكرية.