قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، إن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر يونيو 2022، وهو ما يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد. ودعت ويليامز، خلال جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق وملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى أن يونيو 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة، مشددة على أن هذا هو إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا. وشددت ويليامز كذلك على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية. وتنهي ويليامز بذلك الجدل القائم حول مصير السلطة التنفيذية الحالية خاصة الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، التي تطالب عدة قوى سياسية محلية بتعديلها أو إقالتها بالكامل، بعد انتهاء مدتها القانونية يوم 24 ديسمبر وفشلها في إجراء الانتخابات في هذا الموعد. في غضون ذلك، بحثت مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب أمس، سبل الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث طلبت اللجنة من المفوضية تحديد المدة الزمنية اللازمة للاستفتاء على المسودة الدستورية والاستماع للملاحظات الفنية للمفوضية بالخصوص، وذلك بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية عبد الحكيم بلخير لـ«الاتحاد». بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أن لجنة خريطة الطريق بحثت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، عدداً من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية في العملية الانتخابية.