الدوحة - أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية. وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها. وكانت السعودية قد طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020 يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة. وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو". وكان بث "بي إن" قد أُوقف بالمملكة بداية من العام 2017 في إطار الإجراءات التي رافقت قرار مقاطعة قطر خلال الأزمة السابقة التي انتهت في ينيار/كانون الثاني 2020 بمصالحة خليجية أعادت العلاقات بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى طبيعتها. وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنيها رسميا. وأفاد إخطار الدوحة بأن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقا لبنود إعلان العلا" (الصادر عن القمة الخليجية في دورتها الـ40)، مضيفا أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل". ووقع زعماء دول الخليج اتفاقا في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ينهي الخلاف بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية. وبمقتضى الاتفاق وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفعت الرياض الحظر عن "بي إن" رغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا. وفي عام 2018 بدأت قطر أيضا إجراءات تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ضد السعودية بخصوص القرصنة المزعومة، بشكل منفصل عن إجراءات منظمة التجارة العالمية. ولم يطرأ تقدم على عملية التحكيم منذ توقيع إعلان العلا.