عاد الجدل من جديد إلى الساحة الموريتانية عقب قرار  القضاء  “بالإفراج المؤقت” عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأسباب صحية، مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه أشهرا عدة في السِجن،على خلفية مزاعمِ فساد. وتأتي هذه التطورات، بعد موجة جدل بشأن “الوضعية الصحية” للرئيس السابق. حيث أكد فريق دفاعه، أن مسار علاجه الحالي، تصفيةٌ جسدية له، وأنه يجب نقله للعلاج في الخارج. فيما أبدى “دفاع الدولة” الموريتانية، استغرابه من محاولة تسيس ملف ولد عبد العزيز. مشيرا إلى نوعية التهم الموجة له، والتي تنحصر في قضايا الفساد وتبييض أموال . وقال جعفر أبياه، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، عبر برنامج حصة مغاربية، إن التقرير الطبي أفاد أن محمد ولد عبد العزيز، يحتاج إلى راحة تامة،  مشيرا إلى أن الوضع الصحي آمن ولا يدعو للقلق. وأشار أبياه إلى أن قرار الإفراج ما هو إلا رجوع إلى الحق، حيث أن الرئيس السابق، لم تثبت عليه أي تهم في ما يتعلق بالفساد وتبيض الأموال، وبالتالي لا يجوز اتهامه بهذه التهم دون حكم قضائي. وأكد أبياه، على أن قرار الإفراج المؤقت ليس تسوية سياسية، ولكنه قرار قضائى عادل وصحيح، وجاء في توقيته المناسب.