هناك فرق كبير جدًا بين الشريعة الإسلامية كبناء تشريعى تناول كل مناحى الحياة فى المعاملات بين الناس وبين الدولة وكذلك فى الأرث والإقتصاد والتجارة، والعلم وسند لقوانين الأحوال الشخصية والعلاقات الدولية فالبناء التشريعى الإسلامى جاء به القرأن الكريم وسنه سيدنا محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم" شيئًا عظيمًا جليلًا حكيمًا ولم لا وهو كلام الله عز وجل!! وكانت الشريعة الإسلامية وما زالت هى حصن من حصون حماية الحقوق لغير المسلمين وأيضًا نبراس للتعامل الحر والدقيق بالحقوق والواجبات بين البشر ولعل ما إسترشد به (نابليون بونابرت) بعد غزوه للشرق وخاصة مصر بلد الأزهر الشريف سنة 1798 نقل كثير من مبادىء الشريعة الإسلامية إلى أول قانون مدنى فرنسى وهو ما يعرف إلى اليوم بإسم (قانون نابليون )!! ولا شك أيضًا بأن الشريعة الإسلامية وما جاء بالمادة الثانية فى الدستور المصرى (المعمول به اليوم) بأنها هى المرجع وهى ما تمد القوانين فى المحروسة بكل ما يساندها من أسانيد تشريعية هى الأساس الذى بنى عليه القانون المصرى حتى قبل ظهور هذه المادة فى دستورنا الحالى حيث كان المشرع يعود إلى الشريعة الإسلامية حينما لا يجد ما يساند قراره فى القانون المدنى أو الجنائى أو الشرعى المصرى. كل ما سبق يفرق كثيرًا جدًا عن العقيدة أى إن كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية فالعقيدة هى علاقة بين الإنسان ومعتقده الدينى هى علاقة بين الإنسان ومن سيحاسبه فى الأخرة وهوالله عز وجل ومدى إتباع الإنسان لعقيدته سواء كانت إسلام أو مسيحية!  والعقيدة الإسلامية تحدثت عن علاقة الإنسان بربه وبعباده من كل الأطياف وفى هذا مجال كبير لعلمائنا من الفقهاء المسلمين على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان لامجال فى هذا المقال لللتبحر والسرد والتدخل تفصيلًا فيما جاءت به عقيدة الإسلام. ولكن ما يهمنى هو ما يثار حول تجديد الخطاب الدينى وما أثير عن موقف الأزهر الشريف وموقف الدولة من تحديث الدعوة بما يتوافق مع طلب الدين وسنة سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" وهذا لا يتعارض ابدًا مع ما جاء فى دستور البلاد. ولعل ما يشغلنا اليوم فى هذه الشريحة الهامة من جسم الدستور المصرى  لايجب أن نقف كثيرًا أمامها  ولكن هناك مايجب أن نهتم به وما أحلم أن ننشغل به كأمة وكسياسيين مهتمين بالعمل العام  و بمستقبل هذا الوطن أن نعمل بجد للوصول إلى صيغة تسمح للوسطية أن تسود  ويسمح لكل معتدلى الأمة بالأشتراك فى هذه الدعوة فنحن نواجة خطر سلبية الأغلبية أمام إيجابية منظمة "لأقلية" تعمل على التسلط على هذا الوطن ونحن جميعاَ نعلم مأربها ونعلم بحكم التجارب السابقة والحالية فى دول عديدة حولنا – كيف وصلوا ببلادهم إلى التخلف والقهر والإنتحار الوطنى ! نريد لهذه الفئة أن تنكشف وترفع النقاب عن وجوهها وتظهر ماتبطن وتتحدث علانية عن تصوراتها لمستقبل يمكن أن يكون أسود لاقدر الله إذا لم تفق الأمة لمستقبل الوطن فى ظل هذه التخيلات الرجعية المتسترة بالدين ولايوجد لديها تصور عن كيفية التعامل مع الأخر ومع السياحة، ومع الأعلام، والسينما، والفن، والأقتصاد ومع التعليم، ومع كل مايتقدم فى العالم من تكنولوجي  ، كل هذه الأنشطة الحياتية هى طلسم من طلاسم الحياة لديهم ولعل طالبان ليست ببعيدة عن أفكارنا وسمعنا  وعيوننا حينما تسلطت على الحكم بدعاوى الدين..  فالإسلام فى القلوب وفى الوجدان وليس على كراسى الحكم !! [email protected]