افتتح برلمان العراق جلسته الأولى بعاصفة من المفاجآت عكست بلوغ الخلاف الداخلي بين "التيار السيادي" وحلفاء طهران واحدة من أشد المراحل حساسية، فما جرى مساء أمس الأول، نجح في إظهار "الإطار التنسيقي" الذي يضم غالبية القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، خارج دائرة التأثير، ومنعه من ايصال احد ممثليه الى هيئة رئاسة البرلمان. ووسط دعوات من "الاطار التنسيقي" الذي يضم معظم حلفاء إيران لإلغاء الجلسة بحجة عدم دستوريتها، سارعت أوساط عربية ودولية لتهنئة البرلمان بإعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له، الى جانب نائبين يمثلان مقتدى الصدر ومسعود البارزاني، مما يعني أن الاتفاق بين الصدر الفائز الأول في الانتخابات، والقوى الكردية والسنية، لا يزال صامداً. ونجحت الأطراف الثلاثة، بغياب "الاطار التنسيقي"، في تمرير انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. وحاولت الفصائل تسجيل كتلة بنحو 88 مقعدا، بضم أسماء من المستقلين، لكن الامر دعا الى التشكيك وطلب عملية تدقيق، وقال ٥ نواب انهم لم يوقعوا الورقة المقدمة من الفصائل. وتسلم الحلبوسي من كتلة الصدر اسماء 90 نائبا شيعياً وتسجيلهم في الكتلة الاكثر عددا، لغرض تشكيل الحكومة، باضافة نواب مستقلين سبق أن اعلنوا دعمهم الصدر. ومثلما دعت قوى الاطار الى الغاء الانتخابات بعد نتائج اقتراع اكتوبر التي خيبتها، من المتوقع ان تصر على الغاء جلسة البرلمان واعادة التصويت، لكن ذلك السيناريو فقد زخمه السياسي بعد ان صمدت نتائج الانتخابات. وقالت مصادر كردية وسنية إن إيران لن تغامر بمواجهة الحقائق السياسية الجديدة، لكنها ستبقي الضغط لانها تطمح ان تبقى تتحكم بتفاصيل دقيقة. وصباح الاثنين زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ابرز زعيم للفصائل وهو هادي العامري، فيما ترجح المصادر ان ذلك اول رسالة من القوى المتحالفة مع الصدر بامكانية ضم بعض حلفاء طهران الى حكومة الاغلبية، كي لا يقال انه جرى تهميشهم بشكل كامل. وكان الصدر اعتبر في تغريدة أمس الاول أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية"، موضحا أن ما جرى "خطوة أولى ولبنة أولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد". وأضاف: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي". وأعلن البرلمان أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، وأكد في بيان أنه سيجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل تطبيقاً للدستور.