توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني بشأن التقدم بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، وسط ترجيحات بأن يكون الرئيس الحالي برهم صالح أحد الأسماء المرشحة للمنصب. ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن النائب في الحزب الديمقراطي هدي كريم قوله إنّ “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنّ “المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني”. وأضاف كريم أنه “تمّ حسم الأمر، سواء من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى كتقدم أو التيار الصدري”، مشيرا إلى أنه “مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة”. وتقول أوساط سياسية عراقية إن التقدم بمرشحين اثنين للمنصب وليس بمرشح واحد فقط، هو حل وسط لاسيما مع رفض الحزب الديمقراطي إعادة تسمية الرئيس الحالي برهم صالح. غياث السورجي: الاتحاد الوطني مصرّ على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية وتوضح الأوساط أنه في سياق محاولة لتجنب أن تتحول مسألة رئاسة الجمهورية إلى أزمة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، تم التوجه لترشيح شخصيتين يختارهما الاتحاد الوطني، لافتة إلى أنه من المتوقع على نحو كبير أن يكون صالح إحداهما. وتلفت الأوساط إلى أن رفض الحزب الديمقراطي لبرهم صالح يعود إلى مواقف الأخير التي يرى الحزب أنها لا تخدم الصالح الكردي بقدر اهتمامها بالصالح العراقي ككل. ويحرص برهم صالح الذي تولى منصب الرئاسة في العراق في العام 2018 على التعامل على نفس المسافة من جميع القوى السياسية في العراق، ويلزم نفسه بالدفاع عن الصالح الوطني بعيدا عن أي خلفيات فكرية أو تأثيرات عرقية، أو اصطفافات سياسية لطالما استنزفت الشعب العراقي وقادته إلى حافة الإفلاس. ويثير هذا التوجه استفزاز الحزب الديمقراطي الذي يتعاطى بانتهازية مع مشاركة الأكراد في السلطة المركزية بالعراق، فهو يريد تطويع هذه المشاركة فقط لخدمة الإقليم. وكشف القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي في وقت سابق الاثنين أنه “لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة”، موضحا “لدينا اتفاق مع الديمقراطي على أن منصب رئاسة الجمهورية لنا”. وشدد السورجي على أن “الخلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ليس على منصب رئاسة الجمهورية، بل على مرشح هذا المنصب، فالاتحاد مصر على أن مرشحه هو برهم صالح، والحزب الديمقراطي لديه ملاحظات على برهم صالح، وهذا جوهر الخلاف”. وشدد القيادي في الاتحاد الوطني على أن حزبه مصرّ على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي سيحاول قدر الإمكان الحيلولة دون فوز برهم صالح برئاسة الجمهورية مجددا، وهو يعول في ذلك على وجود بعض القوى في البرلمان ترفض التجديد لصالح وفي مقدمتها القوى الموالية لإيران، التي من المستبعد أن تصوت له. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي سيذهب في دعم المرشح الثاني للاتحاد الوطني بغض النظر عمن يكون، لافتين إلى أن ترويج الحزب في الفترة الماضية لترشيح شخصية في صفوفه للمنصب لم يكن إلا محاولة لثني الاتحاد الوطني عن دعم ترشح صالح مجددا. ووفق العرف السائد منذ العام 2005 يشغل الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية، وفي المقابل يتولى الحزب الديمقراطي منصبي رئاسة إقليم كردستان، ورئاسة الحكومة فيه، بموجب اتفاق غير معلن بين الحزبين لتقاسم المناصب الرفيعة. وأعلن مجلس النواب (البرلمان) العراقي الاثنين فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب من أعضاء البرلمان في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل. وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، “فعلى الراغبين في الترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم إلى مجلس النواب خلال أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من يناير الجاري”. وأوضح أنه “يشترط للترشيح لهذا المنصب أن يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”. برهم صالح الذي تولى منصب الرئاسة في العراق في العام 2018 يحرص على التعامل على نفس المسافة من جميع القوى السياسية في العراق ويشترط أيضا، وفق البيان، أن “لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث حزب البعث) أو أي إجراءات تحل محلها”. وأشار البيان إلى أن “انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية الثامن من فبراير”. وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف المتبع أن يكون الرئيس كرديا. وكان البرلمان قد عقد أولى جلساته الاثنين وانتخب خلالها محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. وفي حال انتخاب رئيس للبلاد فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وتصدرت “الكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات بـ73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.