أعلن نواب ليبيون الأحد عودة المستشار عقيلة صالح إلى منصبه برئاسة البرلمان الليبي في السابع عشر من يناير الجاري، وذلك في مؤشر جديد على أن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بات محسوما. وقال عبدالهادي الصغير، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التي شكلها البرلمان للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيترأس الجلسة المقبلة لمجلس النواب"، فيما لم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة من رئاسة المجلس تفيد بعودة صالح من عدمها. وكتب النائب البرلماني عبر حسابه على فيسبوك قائلا "القيادة الحكيمة تعود لقيادة المرحلة والجلسة المقبلة"، في إشارة إلى عقيلة صالح. وأعلن عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد الأحد عودة صالح إلى رئاسة مجلس النواب بدءا من جلسة الاثنين المقبل السابع عشر من يناير الجاري. وأكد الزغيد في تصريحات صحافية أنه التقى صالح الأحد، وأن الأخير أكد له عودته إلى رئاسة البرلمان الليبي، مشيرا إلى أن "عودة صالح جاءت بعد مطالبة عدد من النواب بذلك، خاصة بعد تأجيل الانتخابات". وأوضح الزغيد أن "صالح سيقدم إحاطة كاملة حول زيارته الأخيرة للمغرب واجتماعه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جلسة السابع عشر من يناير الجاري". وتقصي عودة صالح إلى منصبه رئيسا للبرلمان ترشحه للانتخابات الرئاسية، لاسيما وأن مجلس النواب لم يتخذ تدابير جديدة بخصوص المرشحين والمادة 12، وتحديد موعد جديد للانتخابات. ويرى مراقبون أن عودة رئيس البرلمان الليبي إلى سابق عمله تفتح الباب أمام ترجيحات بأن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، سيتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى في ظل تمسك الإسلاميين، ومن خلفهم الإخوان والمجلس الأعلى للدولة، بالاستفتاء على مسودة الدستور التي ترفضها المنطقة الشرقية بأكملها. كما أن المكونات الثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق امتنعت عن المشاركة في إعدادها. وكانت آخر جلسة ترأسها المستشار عقيلة صالح قبل إجازته في العشرين من سبتمبر الماضي، والتي جرى خلالها التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لكنه استمر بعدها في إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات مع عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية حتى السابع من أكتوبر. وخلال فترة إجازة صالح التي لم يعلن عنها رسميا، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري المجلس بالإنابة على مدى ثلاثة أشهر. وتأتي عودة المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب بعد تعذّر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بسبب "القوة القاهرة" على ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في عدد من القضايا، وأبرزها خارطة الطريق ومناقشة المقترحات التي ستقدّمها اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بعد عدد من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية. ومنذ أسبوعين عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الآخر إلى عمله، وقاد اجتماع مجلس الوزراء. وشكل البرلمان الليبي خمس لجان في نحو 25 يوما طالتها اتهامات بمحاولة تمديد الفترة الانتقالية، ما يفاقم الضبابية ببلد مثقل بأزماته. وحاول البرلمان الليبي "إنقاذ" خارطة الطريق في ليبيا منذ أن تعثرت المفوضية الوطنية العليا للاقتراع في إعلان القوائم النهائية للمرشحين لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وأصدر قرارات بتشكيل خمس لجان اختلفت أهدافها، لكنها تقاطعت في هدف مشترك وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وآخر تلك اللجان "اللجنة الوطنية العليا" والتي كلف البرلمان الليبي النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري برئاستها، لتتولى متابعة ووقف أي خروق تمس سيادة الدولة وهيبتها، على أن تقدم إحاطة لمجلس النواب عند انتهاء عملها. لكن تلك اللجان طالتها مع البرلمان عدة اتهامات حول الأسباب والتوقيت والجدوى من تشكيلها، وهي أسئلة ربما يكون البعض ظن أنها غابت عن أذهان المؤسسة التشريعية الليبية، ما دفع بمحتجين على إرجاء الانتخابات إلى تنظيم مظاهرات باتت شبه أسبوعية أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد. وقلل البعض من الجهود البرلمانية وثمّنها آخرون، إلا أنها باتت أمام محطة مفصلية مع تصاعد الغضب الشعبي من إرجاء الانتخابات الرئاسية، ومطالبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز البرلمان بإصدار جدول زمني محدد يضمن الحفاظ على الزخم الشعبي بشأن الاستحقاق الدستوري.