تسعى تونس لاستكشاف فرص جذب استثمارات إماراتية جديدة وتعزيز نمو الصادرات باتجاه البلد الخليجي لإنعاش اقتصادها المتعثر جراء تداعيات الأزمة الصحية وضبابية المشهد السياسي في ظل الإجراءات الاستثنائية التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد. ورغم برامج الإصلاح التي قدمتها الحكومات التونسية المتعاقبة طيلة عقد من الزمن للنهوض بالنمو، إلا أن الترويج لمناخ الأعمال لم يصل إلى مستوى الطموحات وهو ما يظهر بوضوح في المؤشرات السلبية. ومن هذا المنطلق شرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات. ومن بين أبرز القطاعات المستهدفة السياحة والعقارات والطاقة والإنشاءات والزراعة والصناعات الغذائية والتجارة والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات والبنية الأساسية. سمير سعيّد: نوفر العديد من المحفزات والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال ويقول خبراء إن تونس التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا تحتاج إلى أن تستعيد أسلوبها القديم في تعزيز العلاقات مع الإمارات التي كانت تعد في فترة ما أحد أبرز شركاء تونس بدليل استمرار الاستثمارات الإماراتية في شركة اتصالات تونس الحكومية. وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد خلال الملتقى شرحا تفصيلياً لبيئة الأعمال والاستثمار في تونس، مشيراً إلى أن حكومة بلاده توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية منها الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتظهر أحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار أن المنحى السلبي لا يزال يلازم قطاع الأعمال التونسي في ظل المناخ الاقتصادي السائد في البلاد والذي تأثر بعدة عوامل من بينها الأزمة الصحية العالمية. وذكرت الهيئة في منتصف الشهر الماضي أن الاستثمارات في المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار (5.2 مليون دولار) تراجعت بنسبة 20 في المئة إلى نحو 1.6 مليار دينار (560 مليون دولار) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي على أساس سنوي. وقال سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “الإصلاحات الضرورية التي تعمل تونس على إجرائها تأتي لتنمية الاقتصاد، حيث تتوفر لدينا موارد بشرية وكفاءات علمية في مختلف التخصصات فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز وقربها من الدول الأوروبية”. واعتبر عبدالسلام الواد رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال المشترك أن الملتقى خطوة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفرصة هامة لاستكشاف مجالات تعاون وعقد شراكات قوية بين القطاع الخاص في تونس والإمارات. ثاني الزيودي: الإمارات من أهم المستثمرين في تونس ونعمل على تعزيز ذلك وأشاد بالمؤسسات الإماراتية التي استثمرت في تونس، مؤكدا على ترحيب الاتحاد التونسي بدعم كل مستثمر إماراتي يعتزم الاستثمار في مختلف المجالات. ويأتي الملتقى الاقتصادي الإماراتي – التونسي الذي عقد الاثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش مشاركة تونس في معرض إكسبو 2020 دبي والذي يعد منصة مثالية لقطاع الأعمال التونسي للنظر في إمكانية تعزيز الشراكات الثنائية في العديد من القطاعات. وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات إن “الملتقى يشكل إضافة جديدة في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورا متسارعا في كل المجالات لاسيما وأن الإمارات تعد من أهم المستثمرين في تونس”. واستعرض أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد بلاده خلال المرحلة الماضية بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة مئة في المئة وتعزيز الانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال. كما أطلع الجانب التونسي على استراتيجية مشاريع الخمسين التي تمثل خارطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل وتعزيز التحول نحو نموذج تنموي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة. وتطمح غرف التجارة والصناعة في الإمارات إلى أن يكون الملتقى انطلاقة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 318 مليون دولار في عام 2020. وقال عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات إن “هناك فرصاً واسعة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العديد من القطاعات”.