أقر مجلس الشورى ـ قبل قليل ـ تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها. كما جعل قيمة الرسوم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده بــ100 ريال للمتر الواحد، ورفض المجلس فرض الرسوم على الأراض غير المطورة وترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء، حيث أسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة أو غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها ، كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها. وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد، وأكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة. وتتراوح نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام بحسب محللين عقاريين. إلى ذلك يرفع الشورى قراره إلى الملك سلمان بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع. هذا الخبر قيد التحديث، تابعونا لاحقا لمزيد من التفاصيل.