صرّح بيتر ستانو، المتحدث باسم الخارجية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر اكتمال مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أمرا مهما، ويتوقع انسحاب القوات بعد استقرار الوضع. وكان رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن سحب قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق أكثر من عشرة أيام. وقال المتحدث باسم السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي: "من المهم أن نرى استكمال مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي (في كازاخستان) والانسحاب الفعلي للقوات الأجنبية بعد استقرار الوضع"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الدعم العسكري الخارجي لكازاخستان يجب أن يحترم سيادة واستقلال البلاد، وكذلك الحقوق الأساسية لجميع المواطنين". يذكر أن الاحتجاجات الواسعة في كازاخستان بدأت في الأيام الأولى من عام 2022، واعترض سكان مدينتي زاناوزين وأكتاو في غرب البلاد على مضاعفة أسعار الغاز المسال. وامتدت الاحتجاجات فيما بعد إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، العاصمة السابقة وأكبر مدينة في البلاد، وبدأت هناك عمليات نهب وتخريب، وهاجم مسلحون مؤسسات الدولة، واستولوا على أسلحة. وردا على ذلك، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير، وبدأت عملية لمكافحة الإرهاب، فيما تقول الأمم المتحدة إن حوالي 1000 شخص أصيبوا خلال الاحتجاجات في كازاخستان. وبحسب وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان، قُتل 17 من رجال الأمن، وأصيب أكثر من 1300 آخرين. وفي صبيحة يوم 5 يناير، أقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف الحكومة وترأس مجلس الأمن الوطني. وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن الوطني تحت قيادته، وصف توكايف الوضع في كازاخستان بأنه يقوض سلامة الدولة، وأعلن أنه طلب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي المساعدة "في التغلب على التهديد الإرهابي". وقررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام مشتركة إلى كازاخستان لتطبيع الوضع في البلاد. وفي 7 يناير، قال توكايف إن الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج، يواصلون المقاومة، ووعد بالقضاء على أولئك الذين لا يلقون أسلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أنه جرى الإنصات إلى جميع مطالب المواطنين المعبر عنها بأشكال سلمية. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على