أعلن البنك المركزي السعودي تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي تحديثها ضمن تطوير قطاع التمويل ومواكبة للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام واستمرارا لجهود دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية بجانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل. وبين أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في السعودية التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين وتعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين وتحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين بناء على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (28).