ترأس العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏اجتماعاً مع النيابة العامة بالشارقة في بيت الحكمة، لمناقشة الاستعدادات والجاهزية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، بحضور، المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، و‏مصعب الكمالي رئيس نيابة المخدرات، وشامس الشامسي وكيل نيابة أول، وعبد الرحمن أبو الشوارب وكيل نيابة أول وعدد من الضباط أصحاب الاختصاص. في بداية الاجتماع رحب العميد أحمد السركال بالحضور، مؤكداً الحرص على أهمية التعاون والتواصل ‏المستمرة مع كل الجهات والهيئات ‏الحكومية في الإمارة، بما يحقق الأهداف والخطط الاستراتيجية المشتركة. حرص وأكد العميد السركال سعي شرطة الشارقة وحرصها على تبادل الخبرات مع نيابة الشارقة الكلية، كونها الممثل عن المدعي العام لعلاج وتأهيل المتعاطين والحد من انتشار آفة المخدرات في المجتمع، معرباً عن شكره للحضور من النيابة العامة وضباط أفراد مكافحة المخدرات، ومثنياً على جهودهم المبذولة في مكافحة جرائم المخدرات. تعديل واستعرض الاجتماع مناقشة القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021م، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يعتبر ملغياً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في الشأن ذاته، كما ناقش أبرز المواد القانونية في العقوبات منها مادة رقم (41)، والتي تنص على تعديل حكم متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص ارتكاب فيها هذا الفعل، وكما يتم تغليظ الحكم في حال تكرار الفعل المرتبط بمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، فيما تنص المادة رقم (64) من القانون أنه كل من أودع مبلغاً بنفسه، أو بواسطة الغير أو قبل إيداعها بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي، أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App