أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن الأفراد في دولة الإمارات (مواطنون وغير مواطنين) أودعوا خلال نوفمبر 2021 منفرداً، ما قيمته 12 مليار درهم في البنوك، ليصل إجمالي ودائع الأفراد إلى 517 مليار درهم مقارنة بـ505 مليارات درهم في نهاية أكتوبر السابق عليه. وكشفت تلك البيانات كذلك أن نحو 85% من تلك الودائع يتم الاحتفاظ بها في البنوك الوطنية، فيما تذهب حصة تبلغ 15% إلى البنوك الأجنبية. وتشكل ودائع الأفراد في القطاع المصرفي بدولة الإمارات ما نسبته 30% من إجمالي الودائع المصرفية. وعلى الرغم من أن العائد على الودائع في بنوك الدولة يدور حول 1% سنوياً، فإن الإقبال على الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك يعد الخيار الأول لكثير من المقيمين في دولة الإمارات. ثقة المستثمرين وقال الخبير في الاستثمارات المصرفية، أحمد يوسف، إن أهم عامل يقف وراء ذلك هو متانة الاقتصاد الوطني، وثقة المستثمرين في القوانين التي تحفظ حقوقهم، والمرونة التي تبديها في التكيف مع المتغيرات. وأكد يوسف أن العديد من المقيمين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية، لسهولة التعامل بها في أي وقت، فضلاً عن الخدمات الممتازة التي يقدمها القطاع المصرفي للجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن المعايير التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك، في ما يخص ضمان الودائع، والاحتفاظ بملاءة مالية وسيولة قوية، تولد الاطمئنان عند الأفراد. وأشار إلى أن الخيارات الاستثمارية الأخرى في ظل ظروف السوق عالمياً، تجعل الأولوية للاتجاه نحو الودائع، كوعاء استثماري مضمون بعيد عن المخاطر. السبائك الذهبية وبلغ مخزون السبائك الذهبية التي يمتلكها المصرف المركزي، كأحد أصوله، 11 ملياراً و754 مليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ11 ملياراً و676 مليون درهم في نهاية أكتوبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 78 مليون درهم خلال شهر. وذكر «المركزي» أن قيمة ما لديه من نقد سائل وأرصدة سائلة للبنوك، ارتفع بشكل ملحوظ في نهاية نوفمبر ليصل إلى 254.7 مليار درهم مقابل 232 مليار درهم في نهاية أكتوبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 22.7 مليار درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App