أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يعكس حرص سموه على النهوض بالقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين *لدوره في تكريس موقع البحرين كمركز إقليمي لعالم المال والأعمال، فضلاً عن تعزيز دورها في تدريب وتطوير وخلق القيادات المصرفية، وذلك لما تملكه من كفاءات مصرفية تركت بصماتها في مختلف المصارف والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً، مؤكدًا على ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور ونمو سواء على صعيد توفير الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة الجاذبة لكبريات المصارف والمؤسسات المالية العالمية في المملكة. وأشار حميدان إلى أن المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية سيسهم في تعزيز قدرات المعهد على رفد القطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين بالكوادر المؤهلة والمزودة بالمهارات المهنية اللازمة، كما سيسهم في استقطاب المزيد من المتدربين من داخل وخارج البحرين، منوهاً بما يتمتع به المعهد من سمعة إقليمية ودولية كأحد أبرز المعاهد المصرفية والمالية في المنطقة، وما يترتب على ذلك من تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية في متانة الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، ومشيدًا بتعاون المعهد وشراكته مع كبريات المعاهد في العاصمة البريطانية لندن، وعلى رأسها توقيع المعهد على ثلاث اتفاقيات مع معهد LIBF، والذي من شأنه أن يحلق به إلى آفاق عالمية من خلال تنوع البرامج الاحترافية في المجالات المصرفية والمالية التي تصل إلى 600 برنامج تدريبي، وما يحققه ذلك من قفزة نوعية للمعهد خلال الفترة القادمة. ولفت سعادة الوزير إلى أن افتتاح المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية يأتي متزامناً مع استراتجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً أنه سيسهم في رفد سوق العمل في البحرين بالكوادر الوطنية المدربة، وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، منوهاً بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعهد عبر توقيع المذكرات الهادفة إلى تدريب المزيد من المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود في هذه المرحلة للعبور نحو المستقبل بثقة أكبر وعزيمة صلبة خاصة في ظل حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على النهوض بجميع القطاعات الانتاجية وتوحيد كافة الطاقات لاستدامة النمو، تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.