طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاض فيدرالي منع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس من التحقيق معهم أو أمرها بتنحية نفسها من أي تحقيق في شركة ترامب. وقدم محامو ترامب طلبا للحصول على أمر قضائي من شأنه أن "يوقف التحقيق المدني الذي يجريه المدعى عليه (ليتيتيا جيمس) ومكتب المدعي العام في نيويورك"، أو أن يفرض على جيمس أن "تنحي نفسها من المشاركة بأي تحقيق". وزعم المحامون أن جهود جيمس لتحديد ما إذا كان ترامب أو شركته قد انتهكا قوانين الضرائب في نيويورك قد بدأت "بدافع العداء السياسي ولغرض المضايقة والتهديد والترهيب والانتقام من ترامب"، مشددين على أن "التحقيق لا أساس له ومذكرات الاستدعاء الصادرة كجزء من التحقيق غير دستورية لأنها فضفاضة وغير ذات صلة". ورفع الرئيس السابق الذي تم عزله مرتين دعوى قضائية ضد جيمس الشهر الماضي على أمل وقف تحقيق طويل الأمد حول ما إذا كان هو أو شركته قد انتهكا قوانين الضرائب في نيويورك. وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية أن جهود جيمس "لا ترتبط بأي حال بأهداف إنفاذ القانون المشروعة، بل هي مجرد محاولة مستترة لإيذاء ترامب وشركائه علانية". بدوره، انتقد نجل ترامب، إريك ترامب، المدعية العامة، معتبرا أن تحقيقها غير دستوري ويهدف إلى منع والده من الترشح للرئاسة في عام 2024 و"تسليم تلك الانتخابات إلى الرئيس جو بايدن".