عقدت لجنة التظلمات بوزارة التربية والتعليم، والمشكلة طبقًا لأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، وبحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء نائب رئيس اللجنة، وجميع الأعضاء. وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها مع مجموعه 43 تظلمًا وظيفيًا، من بينها 27 تظلمًا بشأن تقارير الأداء الوظيفي، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة إليها من لجان التقييم المشكلة في قطاع شئون المدارس. وفي ضوء هذه التوصيات، اتخذت اللجنة قراراتها بتعديل تقارير الأداء الوظيفي الخاصة بـ17 معلمًا وتربويًا من المؤسسات المدرسية، حيث ارتأت اللجنة استحقاقهم لتعديل هذه التقارير وفق النتائج التي حصلت عليها عملية التقييم، في حين أبقت على 10 تقارير دون تغيير لقناعتها التامة بسلامتها. كما ناقشت اللجنة 17 تظلمًا في مواضيع متفرقة شملت تظلمات حول الترقيات والقرارات الإدارية والجزاءات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات طبقًا لأحكام القانون وتعليمات الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم. وقد أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس اللجنة أن لجنة التظلمات تعتبر صمام أمان وظيفي لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم، إذ إنها تقوم بدراسة جميع التظلمات الواردة إليها بكل تجرد وحيادية، وتستمع إلى أقوال ووجهات نظر المتظلمين، وأنه في حال ورود أي تظلم إلى اللجنة يخص في جانب منه أي عضو من أعضائها -بمن فيهم رئيس اللجنة- فإن اللجنة تطلب منه مغادرة الاجتماع إلى حين البت في نتيجة التظلم، وهو ما يحقق أقصى درجات العدالة والشفافية في التعامل مع مختلف القضايا الوظيفية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تواصل اجتماعاتها الدوريــة للبــت في جميع التظلمات التي تردهــا وفق المدد التنظيمية المحددة في القانون.