خفض البنك الدولي اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19 هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية. وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ إلى 4.1 % في 2022 من 5.5 % العام الماضي وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 % في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة. وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير . وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم. وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2022 من 5 بالمئة في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3 بالمئة في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023 . وخفض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6 % وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7 % في 2022 و2.6 % في 2023. وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7 % في 2021 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو، وأن يرتفع إلى 2.9 % في 2022 . وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 8 % في 2021 بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، متوقعا أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1 % في 2022 و 5.2 % في 2023 . وقال البنك الدولي إن النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من المتوقع أن يهبط إلى 4.6 % في 2022 من 6.3 % في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4 % في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4 % عن مستويات ما قبل الجائحة. وأشار البنك إلى أن تزايد التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية