استعرضت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، والشركة الكويتية للاستثمار، وديوان المحاسبة. وفي تصريح صحفي، قال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي إن اللجنة تبين لها بعد المناقشة أن تكلفة الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للاستثمار حتى نهاية يونيو 2021 بلغت نحو 211 مليون دينار، مع انخفاض قيمتها السوقية العادلة بنحو 10 ملايين دينار. وأضاف أن اللجنة لاحظت استمرار وجود اختلافات في بعض البيانات الواردة في تقرير وزير المالية عما هو وارد في مستندات الشركة بخصوص الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة والزميلة، إلى جانب عدم تحقيق الشركات التابعة أية أرباح في ظل عدم متابعة الاستثمارات الاستراتيجية فيها. وأوضح الطريجي أن اللجنة لم تبلغ بأسباب تراكم خسائر الشركات التابعة البالغة نحو عشرة ملايين دينار وبنسبة 75.3 في المئة من رؤوس أموالها البالغة نحو 13 مليون دينار. وأشار إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار توقفت عن إصدار تقارير متابعة لاستثماراتها، كما أنها لم تتابع حصصها في هذه الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2019. وبين ان اللجنة لاحظت تركز الاستثمار في الأسهم رغم انطوائه على مخاطر انخفاض الأسعار في السوق المالي، وإصدار شيكات تتضمن مكافآت الأداء دون ذكر المستفيدين منها، وذلك بالمخالفة لقواعد الإفصاح والرقابة. وذكر الطريجي أن الشركة الكويتية للاستثمار لم تقدّم بيانا مفصلاً عن المبالغ والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة.