رجحت أوساط اقتصادية أن تؤدي خطط السلطات المالية العُمانية لتطوير نشاط التأمين التكافلي إلى اتساع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن قطاع التأمين بشكل عام. ووضعت مسقط مسألة تطوير هذا المجال المهم نصب عينها بهدف توسيع مظلة سوق التأمين المحلية، في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، والذي تهدف من خلاله إلى تنويع الاقتصاد ومعالجة الاختلالات المالية المزمنة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن سلطان الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أصدر الثلاثاء قرارا بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال ونظام عملها عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون التأمين التكافلي الصادر في عام 2016. ويأتي تأسيس الهيئة انطلاقا من حرص المشرع على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات العاملة في نشاط التأمين التكافلي بأفضل الممارسات الدولية. شركتان تعملان في التأمين التكافلي هما المدينة تكافل وتكافل عُمان من بين 20 شركة تنشط بالقطاع وستعنى الهيئة بوضع السياسات العامة المنظمة لعمل هذا النوع من الشركات وتقديم المشورة وإبداء الرأي للهيئة العامة لسوق المال في الجوانب الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي. كما يهدف هذا الكيان إلى الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة وإبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. وبموجب القرار، سيتم تشكيل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ويتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس الهيئة. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء منهم على الأقل حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها والإلمام بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين إضافة إلى خبرة 10 سنوات في المجال ذاته. ويعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا في القطاع المالي وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شركاته وبات القطاع جزءا مكملا للنظام المصرفي، حيث لا يقل أهمية حينما تكون الأصول المالية المتداولة ضخمة. وكان عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد أكد في تصريح سابق أن صياغة بنود لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي تضفي قدرة على التأقلم مع متغيرات الأسواق العالمية والاستجابة لواقع الفرص الاستثمارية ومتطلبات المرحلة الحالية. محللون: محركات نمو القطاع في المستقبل ستكون مرتبطة بالنمو الديموغرافي للسكان سواء كانوا مواطنين أو وافدين وأوضح أن اللائحة اتسمت بالمرونة الكافية لمساعدة شركات التأمين على تعزيز أدائها الاستثماري وتحقيق قيمة أكبر للسوق المحلية بغية المحافظة على مستوى دورها في تنشيط حركة الاقتصاد باعتبارها واحدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية المهمة للنمو. ويتماشى إنشاء الهيئة الرقابية الجديدة مع التطور الذي يشهده سوق التأمين التكافلي في سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هذه السوق يبلغ حجمها 64.8 مليون ريال (168.5 مليون دولار) يمثل ما مقداره 14 في المئة من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين بالبلد الخليجي. ويضم سوق التأمين التكافلي شركتين فقط من إجمالي شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان البالغ عددها 20 شركة. وتعد المدينة تكافل أول شركة تعمل في السوق المحلية والتي تأسست في العام 2014، إلى جانب شركة تكافل عمان، وكلاهما مدرج في البورصة المحلية. ويعتقد محللون أن محركات نمو القطاع في المستقبل ستكون مرتبطة بالنمو الديموغرافي للسكان سواء كانوا مواطنين أو وافدين، حيث سيكون لهذين الفئتين تأثير على نشاط هذه السوق. ويتوقع أن تؤدي خطوات الحكومة العمانية لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الطاقة إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية.