أطلقت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الثلاثاء أول منصة رقمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء الإعلان في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في الدول العربية، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. وقال عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن “المنصة ستوفر قاعدة بيانات تفاعلية للربط بين الهيئات والمؤسسات المعنية ومقدمي الطلبات من جهة، وبين مقدمي العروض من المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية والتصديرية من جهة أخرى، في 21 دولة عربية”. وتهدف المنصة إلى تحقيق التكامل الصناعي والتعديني وتعزيز التجارة العربية البينية لمنتجات القطاعين في المنطقة، من خلال دعم فرص العرض والطلب وتيسير اسـتفادة الدول من بعضها البعض. كما ستعمل على فتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية الصناعية العربية بمختلف قطاعاتها وتبادل السلع المنتجة. وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في المنطقة العربية تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن المعادن تعتبر الشريان المغذي للصناعات التحويلية وأضاف الصقر “هدفنا تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد التي تربط الصناعات العربية ببعضها البعض، وتعمل على تنشيط حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإنتاجية والصناعية”. وتتميز المنصة بمجموعة من الخصائص تسهل عملية استخدامها، منها قابليتها للاستخدام على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. كما أنها تتمتع بنظام إلكتروني متكامل وشامل يتميز بالجودة والسرعة والسهولة. ويتصف هذا النظام بالاستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات مع قابلية التطوير، بالإضافة إلى الشفافية والموثوقية وحماية الحقوق والأمن والخصوصية. وفضلا عن ذلك، تسعى المنظمة العربية إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بالطلبات والمناقصات الصناعية. وفي ظل المتغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي نتيجة الأزمة الصحية والتداعيات التي تسببت فيها، يرى خبراء أن الضرورة تقتضي تعزيز قطاع التعدين بالدول العربية بوسائل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. ويعتبر التحول الرقمي رهانا حقيقيا واستراتيجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويقول محللون إن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في المنطقة العربية تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن المعادن تعتبر الشريان المغذي للصناعات التحويلية، وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية. ومن بين أهم المعادن المتوفرة في المنطقة العربية هناك الذهب الذي يشكل جزءا مهما في الاقتصاد السوداني، وأيضا الفوسفات لكل من المغرب وتونس والأردن، وأيضا معادن أخرى مثل الحديد والزنك والنحاس وغيرها. وتؤكد الدراسات الدولية أن الاستفادة من البيانات المتعلقة بقطاع التعدين عبر توظيف تقنيات البيانات الضخمة، تمثل نسبة ضئيلة جدا من البيانات المتوفرة في هذا القطاع، وهذا ما يعيق تقدمه. ومن هذا المنطلق يعتبر الصقر أن الشركات العربية العاملة في هذا القطاع الحيوي أضحت مجبرة على توجيه استثمارات مباشرة نحو تعزيز التحول الرقمي، واللجوء إلى تطبيقات إنترنت الأشياء التي ستكون لها بالفعل فوائد كبيرة في المناجم والمحاجر وغيرها من المنشآت التعدينية. وتوقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” في تقرير حديث نشرته السبت الماضي، أن تكون الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابية، وأن تشهد انتعاشا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المئة في 2022 و3.6 في المئة خلال العام المقبل.