أفاد دبلوماسيون أنّ روسيا والصين عرقلتا، الثلاثاء، تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم. وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس في ما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية. وكانت روسيا طالبت، الإثنين، بإيجاد “تفاهم” مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على مالي وشملت خصوصاً إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة. وقال السفير الكيني، مارتن كيماني، للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر، “نشعر بخيبة أمل”، مشيراً إلى أنّ الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أنّ النصّ المقترح “ضعيف نسبياً”. وقال مصدر دبلوماسي إنّ النصّ اقتصر على الحديث عن “دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”. وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات إيكواس التي تهدف إلى “تسريع الانتقال” في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي. من جهتها رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات إيكواس، بحسب ما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد. وكانت إيكواس اعتبرت الإثنين أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2026 “غير مقبول إطلاقاً” لأنّ ذلك “يعني أنّ حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة”.