الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، الشعب الكازاخستاني وحكومته إلى تقديم مصالح البلاد واستقلالها وسيادتها وأمنها أمام أي اعتبار آخر، و"حل المشاكل عبر الحوار الداخلي". جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان منذ 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب زيادة أسعار الغاز. وقال الاتحاد: "ندعو الشعب الكازاخستاني وحكومته إلى تقديم مصالح البلاد واستقلالها وسيادتها وأمنها، والحفاظ على ثرواتها ومكتسباتها وكرامة أهلها، وجعلها فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية". وأضاف: "نطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية بتوفير الأمن والعدل الاقتصادي والرفاهية، والقضاء على الفساد بجميع أنواعه، والسماح بالمظاهرات السلمية". كما دعا الاتحاد، المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وناشد جميع الأطراف بـ"إعادة الأمن والأمان والاستقرار للبلاد حتى يتم الاستغناء عن القوات الأجنبية فوراً". وقال الاتحاد: "ألمنا لما نشرته وسائل الإعلام من أن الاضطرابات أدت إلى قتل العشرات وجرح المئات واعتقال الآلاف، وترتب عليها استنجاد الحكومة بقوات أجنبية لا يعلم مدى آثارها الخطيرة في المستقبل إلا الله تعالى". وفي 6 يناير الجاري، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي CSTO، أنها قررت إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان بسبب الوضع الذي تشهده البلاد. ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست في مايو/ أيار 1992، وتضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا. وفي 2 يناير الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد. و أعلنت الحكومة في 5 من الشهر ذاته، استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام. والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، ارتفاع أعداد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، إلى 9 آلاف و900 شخص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.