صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة موظف أربعيني يشغل منصب مدير إدارة حماية الأصول في إحدى الشركات المملوكة للدولة واثنين آخرين من المتعاملين مع تلك الشركة وذلك لما نسب إليهم من تهمتي إفشاء الأسرار وتزوير محرر خاص والإشتراك فيهما حيث قضت حضورياً للمتهمان الأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثالث بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم من اتهام للارتباط، وأمرت بابعاد المتهم الثالث نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد من ارتكاب الموظف العام لجرائم إفشاء أسرار والتزوير في محرر خاص حيث ثبت من خلال اجراءات التحقيق والاستجواب وما تضمنته من أدلة مستمدة من مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة بين المتهمين ومن تفتيش الأجهزة الالكترونية صحة الاتهام، وعليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية. وخلال جلسات المحاكمة قامت النيابة العامة بتفنيد ودحض كافة دفوع المتهمين بالحجج والبراهين القانونية القاطعة في دلالتها على استقامة دعائم الاتهام قبلهم ثم أعقبتها بمرافعة استعرضت فيها كافة أدلة الاتهام القائمة على نحو رسخ معه في عقيدة المحكمة ثبوت صحة الاتهام فأصدرت حكمها المتقدم. فيما أكد رئيس النيابة على أن مسئولية الموظف العام في حماية الوظيفة العمومية مرتبطة إرتباطاً وثيقاً من حيث جسامتها بقدسية الأمانة التي أوكل إليها حفظها، لما للعبث والاتجار فيها من آثار بالغة الضرر بمقدرات البلاد وحقوق الناس، ولهذا فإن النيابة العامة تباشر سلطاتها بمقتضى القانون وبكل حزم إزاء كل من يجترئ على هذه الأمانة بأية صورة من صور العدوان أو الإخلال، إدراكاً منها لأهمية الوظيفة العمومية ولخطورة الإخلال بها والمساس بالصالح العام.