أعلن رئيس فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات السيد محمد علي القائد عن الانتهاء من جمع وتحليل كافة المعلومات المالية، والبدء بإعداد التوصيات والخطة الزمنية للتنفيذ في مجال الأنظمة والأجهزة والهياكل التنظيمية، المنبثق عملها من اللجان الفرعية الفنية الأربعة التي تم تشكيلها سابقا للخروج بأفضل التوصيات، على أن يتم تقديمها للجنة الشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن ثم رفعها للجنة التنسيقية. وأشار القائد إلى أن التوصيات قد شملت إعداد مسودة للسياسات المقترحة مع وضع إطار تنظيمي لتنفيذها وتطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، متضمنة مراجعة عدد من السياسات لضبط الانفاق وتقنين تكاليف الشراء، ودراسة إمكانية دمج بعض المشاريع الحكومية في هذا المجال بهدف الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع استحداث آليات واضحة لاعتماد المشاريع بصورة عامة. وقام الفريق بحصر أكثر خمسة مجالات تَركَز عليها الصرف بشكل رئيسي منذ العام 2013م وثلاث مجالات لضبط الانفاق وتطوير العمليات، بعد تصنيف المعلومات المالية التي تم جمعها وتحليلها واعتمادها بحسب الإطار الوطني لاستثمار تقنية المعلومات والاتصالات المُقر من قبل لجنة الحوكمة، كما ينظر الفريق حاليا في التعاقدات المؤسسية وقد بدأ بمجموعة لقاءات مع رؤساء شركات تقنية المعلومات والاتصالات الموردة للحكومة، والمالكة لعقود مالية ضخمة، بغية الخروج بحلول مرضية بين الطرفين والإسهام في خفض التكاليف. وأضاف رئيس فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات أنه تم دراسة الهياكل التنظيمية لنظم المعلومات بجميع الجهات الحكومية وتحديد أدوار أقسام تقنية المعلومات فيها بغية التأكد من التركيز على العمليات الأساسية وتوظيف تقنية المعلومات بالشكل الصحيح، على أن يتم بعدها النظر في العمليات التي ستتطلب إدارة مركزية، سعياً لتجنب الازدواجية والتداخل في المهام والمسؤوليات، مما سيسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأقل النفقات. ويذكر أن فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات قد استند على مجموعة من المبادرات للخروج بالنتائج المذكورة، حيث أجرت دراسة تحليلية للاطلاع على تجارب سابقة شملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا في مجال إدارة وظائف نظم المعلومات، وكيفية بناء قواعد المعلومات والبيانات لزيادة فعالية اتخاذ القرارات، بما يسهم في تقليل النفقات. وقام الفريق بمجموعة من المبادرات المنصبة في ذات السياق، حيث عقد مؤخراً ورشة عمل للإطلاع على الممارسات الدولية المتبعة في مجال خفض نفقات تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والمؤسسات الحكومية، تبعتها ورشة تقنية تفصيلية حول أفضل الممارسات في ترشيد النفقات، إلى جانب ذلك أقام الفريق ورشة عمل منفصلة تم التركيز خلالها على الإطار النموذجي للقدرات الفنية والمهارية لوظائف نظم المعلومات والتي سيتم من خلالها اعتماد مجموعة من تلك القدرات لموظفي نظم المعلومات في القطاع الحكومي، وبناء الأدوار والمهام الوظيفية ذات العلاقة. وتجدر الإشارة إلى أن فريق عمل خفض المصروفات المتكررة بشأن نظم المعلومات قد تم تشكيله بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كأحد ست فرق عمل معنية بخفض المصروفات المتكررة، ويرأسه السيد محمد علي القائد، الذي قام بتشكيل أربع فرق فنية فرعية من شأنها أن تساعد الفريق للخروج بأفضل التوصيات لتحقيق الخفض المطلوب، ويقوم الفريق بشكل دوري بإصدار تقارير عن سير العمل والخطط والمقترحة للجنة التنسيقية لأخذ الموافقة عليها. ويذكر أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات قد تأسست في 2011م، بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة السيد محمد علي القائد، وتهدف إلى وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الاستراتيجيات والكلفة المالية للمشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية ورفع تقارير حولها إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات للبت فيها، إلى جانب ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بها.