تنكب اللجنة الاجتماعية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا من البرلمان، الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير على مشروع قانون "اعتذار" من الحركيين، تمهيدا لقراءة جديدة من المجلس في 25 من الشهر الجاري، بعد تبنيه من طرف الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في 18تشرين الثاني/نوفمبر الأخير. وجاء المشروع بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلقها في 20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في خطوة شكلت سابقة في تاريخ الجمهورية على مستوى مقاربتها لهذا الملف البالغ الحساسية.