أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي "EmSAT"، الذي كان مقررًا عقده يوم السبت 15 يناير الجاري ليصبح في 12 فبراير 2022. وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن سبب تأجيل الاختبار، وذكرت عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "لأن سلامتكم أولويتنا، ونظرًا لمستجدات الوضع الصحي، تم تأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي "EmSAT" المقرر عقده في 15 يناير الجاري ليصبح في 12 فبراير 2022". تأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي "EmSAT" لمزيدٍ من المعلومات حول اختبار الإمارات القياسي "EmSAT"، اضغط هنا https://t.co/Ol1YWVlU4t#اختبار_الإمارات_القياسي pic.twitter.com/CWUXmhbrIa ويذكر أن اختبار الإمارات القياسي هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، وتهدف إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي. وتكمن أهمية اختبار الإمارات القياسي في جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في دولة الإمارات في المواد الدراسية الأساسية وتحديد مستوى تطور المعارف والمهارات عبر مراحل دراسية مختلفة في ضوء معايير قياسية وطنية، ويساهم في تقييم منظومة التعليم العام من خلال مراقبة جودة برامج ومدخلات نظام التعليم من خلال ربط تقييم أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها مديري المدارس والمعلمين بأداء الطلبة. وتدعم نتائج اختبار الإمارات القياسي متخذي القرار بشأن تطوير وتحسين منظومة التعليم في الدولة، وتساعد الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، كما أنها تعكس مستوى أداء الطلبة وطنياً ودوليًا. وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، أن اختبار الإمسات أحدث نقلة نوعية في ميدان التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حين أقرته الوزارة وأطلقته في العام الدراسي 2016/2017 والذي جاء بعد إجراء العديد من الدراسات والبحوث والاطلاع على التجارب العملية واجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الإمسات يعد بديلاً لاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات، كما أن أداء اختبار الإمارات القياسي لا يقتصر على طلبة الصف الثاني عشر وطلبة الجامعات، حيث توسع نطاقها لتكون أداة تقييم لمستوى مهارات المتقدمين للعديد من الوظائف الحكومية في الدولة.