إبراهيم الخازن/ الأناضول قرر وزير الداخلية الكويتي، أحمد منصور الأحمد الصباح، الأربعاء، وقف أربعة ضباط برتب مختلفة عن العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة قواعد عمل جهاز "أمن الدولة". وأضافت الوزارة، في بيان، أن قرار الوزير يأتي "للاستقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء تحقيقات". وتابعت أن الوزير "قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة من خلال تشكيل لجنة من مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية". وأفادت بأن هذا التطور جاء في إطار "الكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة". وأوضحت أن اللجنة سيكون من اختصاصها "إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد". كما ستعمل على "مراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرا وذات الصلة بالجهاز"، وفق البيان. وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تقدم ضابط قيادي في الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة عن تعرضه للخطف والسب والتعذيب جسديا من جانب جهاز أمن الدولة. وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعا النائب البرلماني الكويتي، أسامة الشاهين، وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى طمأنة الرأي العام بشأن ما يتعلق بتلك الواقعة، بحسب الصحيفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.