أكّد السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن استراتيجيّة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، ستسهم في ريادة هذا القطاع الهام بشكل مُستدام، وذلك من خلال أهدافها الموضوعة. وبيّن أهمية ترجمة محاور هذه الاستراتيجية لواقع عملي ملموس، وبما يسهم في تحفيز هذا القطاع ليؤدي دوراً أكبر في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيداً بدور كافة الجهات المعنية وحرصها على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة بروح الفريق الواحد، وبما يسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، ويصب في خدمة الوطن والمواطن الذي هو محور وأساس التنمية. ورأى العسومي بأنّ استقطاب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أداء الخدمات الحكومية سيعود بالفائدة الكبرى على نجاح الاستراتيجية، لأن هذه الشركات ستبرز البحرين كدولة رائدة لممارسة أنشطة الأعمال، وذلك لما تحظى به من مميزات وتسهيلات جاذبة لممارسة نشاطها، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تطوير بيئة مشجعة على الاستثمارات الرقمية. وأشار إلى أنّ تطوير معايير الأمن السيبراني وتعزيز مراقبة ورصد الحوادث والهجمات الإلكترونية والتصدي لها، يعد هدفاً أساسياً وهاماً في هذه الاستراتيجية، حيث أنّ اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد بشكل كبير على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. ونوّه بأنّ شمولية الأمن السيبراني في هذه الاستراتيجية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب البحريني، إضافة إلى تحصين المنشآت الحيوية والبنية التحتية والأفراد من أخطار الهجمات الإلكترونية، لافتاً إلى المرتبة المتقدمة لمملكة البحرين في جاهزية الأمن السيبراني، وذلك لما تتميز به من منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني.