دعا تحالف يضم أكثر من 100 مشرع جمهوري إدارة الرئيس جو بايدن إلى التخلي عن المفاوضات مع إيران وفرض عقوبات قاسية على طهران. وجاء في نص الرسالة التي أرسلت، الأربعاء، إلى وزارة الخارجية "نكتب إليكم لحثكم على الانسحاب الفوري من محادثات فيينا غير المثمرة، وفرض العقوبات الحالية بقوة ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بتجارة النفط بين إيران والصين"، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن فري بيكون". كما قاد الرسالة العضو البارز في مجلس النواب في لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول وقام بتوقيعها 109 مشرعين آخرين. وجاء فيها أيضا "مزيد من التأخير في اتخاذ إجراء بشأن المحادثات يؤدي فقط إلى زيادة تمكين الأنشطة الخبيثة لإيران، بما في ذلك مساعيها النووية العدوانية." والرسالة هي إشارة واضحة إلى أن الجمهوريين متحدون ضد العودة إلى اتفاق 2015. كما تأتي مع دخول المفاوضات مع طهران للعام الثاني، مع مطالبة النظام الإيراني بمزيد من التنازلات من إدارة بايدن، بما في ذلك الإلغاء الكامل للعقوبات المفروضة على البرنامج النووي للبلاد ودعمها للارهاب الإقليمي. تأخير المفاوضات ومع استئناف المحادثات الدبلوماسية بعد شهور من التأخير وسعت إيران بشكل كبير برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وهو مكون رئيسي في سلاح نووي. واعترف كبار مسؤولي إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بأن إيران تؤخر المفاوضات بينما تتقدم في برنامجها النووي. كذلك، كتب المشرعون الجمهوريون أن "إيران تمضي قدما في برنامجها النووي ، باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة وتخزن كميات متزايدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كما تواصل إيران أيضًا اكتساب قدرة نووية لا رجعة فيها. وبينما أشارت الإدارة باستمرار إلى استعدادها للتفاوض من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، جعلت إيران العودة أقل قيمة لأنها تحقق مكاسب نووية أكبر". وتشير الرسالة إلى أن إيران ترفض أيضًا الامتثال لعمل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية المشكوك فيها. كما يقول أعضاء الكونغرس إن تعنت إيران "يزيد من تضاؤل رؤية العالم بشأن برنامج إيران النووي". العقوبات المتزايدة هي الحل وأكد المشرعون أن العقوبات المتزايدة والتطبيق الكامل للقيود هي وحدها التي ستوقف مسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي ، وليس مفاوضات لا نهاية لها في فيينا. وبحسب الجمهوريين "لقد حان الوقت لأن تنهي الإدارة هذه المفاوضات الهزلية وتنفذ عقوباتنا الحالية بشكل كامل لخفض هذا المصدر الحيوي لإيرادات النظام الإيراني". ويقول قادة الحزب الجمهوري في رسالتهم إن هذه الاستراتيجية لم تؤت ثمارها وحثوا إدارة بايدن على عكس مسارها وتنفيذ المزيد من العقوبات. هذا وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، مما أثار غضب الجمهوريين الذين يقولون إن هذا القرار سيمنح إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من المكاسب النقدية. كما سيمكن النظام استخدام هذه الأموال لتأجيج الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ويريد المشرعون الجمهوريون من إدارة بايدن إصدار عقوبات جديدة على الفور على إيران بسبب استمرار شحنات النفط غير المشروعة إلى الصين وفنزويلا وروسيا ودول أخرى. وكشف المشرعون أن إيران تحصل على 1.3 مليار دولار على الأقل شهريًا من هذه المبيعات.