في وقت أكد فيه المضي نحو القضاء بهدف الطعن في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي عقدت الأحد الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى الحوار من أجل التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وجاءت دعوة قوى «الإطار التنسيقي» (تضم «الفتح» و«دولة القانون» و«العصائب» و«المجلس الأعلى» و«العقد الوطني» و«النصر»)، بعد رفض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ما سماها لغة التهديد التي لجأ لها بعض الأطراف (في إشارة إلى تهديدات أحد قياديي «كتائب حزب الله» للكرد والسنة). وقالت قوى «الإطار» في بيان، مساء أول من أمس، إنها «ماضية في تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا على خروقات رافقت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي». وكانت قوى «الإطار التنسيقي» خسرت بعد احتجاجات واعتصامات جماهيرية استمرت أكثر من شهرين ونصف الطعن الذي كانت قدمته حول نتائج الانتخابات مطالبة بإلغائها. لكن المحكمة الاتحادية وبعد تأجيلات عدة، صادقت على النتائج التي أظهرت فوزاً كبيراً لـ«الكتلة الصدرية» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقابل تراجع حاد في نتائج قوى «الإطار التنسيقي»؛ بمن فيها الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وكان قادة «الإطار التنسيقي» عقدوا اجتماعاً لتدارس مجريات الجلسة الأولى للبرلمان التي انتهت بانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان جاءت مطابقة لما دعا إليه الصدر على صعيد المضي بمفهوم الأغلبية الوطنية... ففيما انسحبت قوى «الإطار التنسيقي» من الجلسة بهدف إفشالها وكسر النصاب؛ فإن النصاب لم يكسر، حيث عقدت الجلسة بحضور كبير قوامه 220 نائباً جرى خلاله انتخاب محمد الحلبوسي زعيم حزب «تقدم» رئيساً للبرلمان؛ بينما انتخب القيادي الصدري حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، والقيادي الكردي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» شاخوان عبد الله نائباً ثانياً لرئيس البرلمان. وفي حين فتحت رئاسة البرلمان الباب أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ فإن الفصائل المسلحة عدت أن الشرخ في البيت الشيعي كان سببه اصطفاف السنة والكرد مع الصدر بهدف تشجيعه على المضي بمشروع الأغلبية وهو ما يعني خسارة الشيعة لأول مرة أغلبيتهم السياسية داخل البرلمان، في وقت بدأت فيه وساطات من قبل أطراف شيعية نافذة في الداخل والخارج بين كل من الصدر و«الإطار التنسيقي» بهدف تلافي التصعيد بين الطرفين على صعيد التفاهم بشأن «الكتلة الكبرى»؛ لا سيما أن الكرد والسنة أعلنوا أنهم لن يكونوا طرفاً في ترجيح كفة طرف شيعي على حساب طرف آخر على صعيد كيفية تشكيل «الكتلة الكبرى» من منطلق أنها تبقى خياراً شيعياً ما دام منصب رئيس الوزراء؛ الذي يخرج من «الكتلة الكبرى»، لمرشح شيعي بالضرورة. وفي هذا السياق؛ أعلنت قوى «الإطار التنسيقي»، في بيان لها، أنها تدارست «مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب». وأضاف البيان: «نعتقد أن مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي». ولفت البيان إلى أن «وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق، ولا زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد». يأتي ذلك في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر رفضه الصريح لغة التهديد التي لجأ إليها بعض الأطراف. وقال الصدر في تغريدة له على موقع «تويتر»: «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم» ولم يسمهم. وأضاف الصدر: «إننا لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان». وشدد الصدر على أنه «لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم».